«بحصة» الحسابات الجارية لمصرف واحد تسند «جرة» موجودات 14 مصرفاً

موجودات المصارف الخاصة في سورية زادت 25.7 مليار ليرة في 9 أشهر

التقليدية خسرت 14.3 ملياراً والإسلامية زادت 40 ؟؟

الوطن- علي نزار الآغا:

حققت المصارف الخاصة الأربعة عشرة العاملة في السوق السورية ارتفاعاً في قيمة موجوداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2012 بما يتجاوز 25.7 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 306 ملايين دولار أميركي، وذلك على أساس سعر صرف الدولار 84 ليرة.

ووفق التحليل المالي الدوري الذي تجريه «الوطن» للقوائم المالية للمصارف بلغت موجودات المصارف في نهاية أيلول 587.79 مليار ليرة سورية، بما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، بينما بلغت في نهاية 2011 حوالي 562.08 مليار ليرة، أي ما يعادل 6.69 مليارات دولار.

وكما يتفق أغلب المحللين الماليين، فإن النظر إلى هذه الأرقام بصورة عامة لا تعطي إشارات دقيقة عن وضع الموجودات، فخلف هذه البيانات «الإيجابية» يقبع واقع يثير التساؤلات، فالمصارف التقليدية الأحد عشر سجلت خسارة في قيمة موجوداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بما يتجاوز 14.35 مليار ليرة سورية، ما يعادل 170.85 مليون دولار أميركي.

وبدراسة مكونات الموجودات في المصارف التقليدية لاحظنا أن السبب الرئيسي في تراجع الموجودات هو هبوط التسهيلات الائتمانية على نحو مستمر، وهذا مرهون بالظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري.

إلى جانب ذلك لاحظنا تراجعات مهمة في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف، وتراجعات نسبية في الموجودات المالية المتوافرة للبيع وأحياناً بعض التراجعات في قيم الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة، مع ملاحظة زيادة في مكون النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي والوديعة المجمدة.

وبالانتقال إلى بيانات المصارف الإسلامية تصبح الأمور أكثر انكشافاً، حيث حققت المصارف الإسلامية الثلاثة ارتفاعاً في قيمة موجوداتها تجاوز الـ40 مليار ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، منها 25.5 ملياراً لمصرف واحد.

وهكذا نجد أن ارتفاع قيمة موجودات المصارف الإسلامية كانت وراء الأداء الإيجابي العام للقطاع المصرفي الخاص، حيث رممت الخسارة وسجلت ارتفاعاً في قيمة الموجودات.

ولكن السؤال هنا، ما السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة موجودات المصارف الإسلامية على عكس التقليدية، رغم أن الأزمة تؤثر في كامل القطاع؟

الإجابة تقتضي البحث في مكونات موجودات المصارف الإسلامية، والتي كشفت أن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات قصيرة الأجل في مصرف إسلامي واحد قد ارتفعت بنحو 26 مليار ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما لاحظنا ارتفاعاً مهماً في مكونات النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي لدى باقي المصارف الإسلامية إلى جاب ارتفاعات في الحسابات الجارية والإيداعات الاستثمارية قصيرة الأجل لدى المصارف والإيداعات لدى المؤسسات المالية والمصارف.

أي يمكننا القول بأن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات قصيرة الأجل لمصرف وحيد مسؤولة عن تماسك الرقم الإجمالي لقيمة موجودات 14 مصرفاً في السوق السورية.

هذه الحقيقة على صلة وثيقة بعنصر المخاطرة، فالودائع قصيرة الأجل وتحت الطلب والحسابات الجارية التي يضعها البنك في باقي المصارف من شأنها إثارة العديد من التساؤلات المالية والاستثمارية، وخاصة أنها تجاوزت 42.9 مليار ليرة بالنسبة للمصرف في نهاية أيلول مقارنة بـ16.74 ملياراً في نهاية 2011، أي إن تلك الحسابات تشكل أكثر من 48% من إجمالي موجودات البنك في نهاية أيلول والتي تجاوزت 88٫8 مليار ليرة!!.

وتكشف البيانات المالية للمصرف أن 37٫68 مليار ليرة هي حسابات جارية وتحت الطلب والباقي موزع بين أرصدة الوكالات لدى بنوك إسلامية والمرابحات الدولية.

أي أن الحسابات الجارية وتحت الطلب تشكل 42٫4٪ من موجودات البنك الإجمالية في نهاية أيلول الماضي!!

215 مليونيراً سورياً يملكون مايعادل 39% من حجم الاقتصاد

الوطن- علي نزار الآغا:  (تاريخ المقال 25 أيلول 2012 )

كشف تقرير خاص عن صافي ثروة الأغنياء في العالم أن 215 مليونيراً سورياً يملكون 23 مليار دولار أميركي.

 وبيّن التقرير الذي أصدرته شركة ويلث إكس  في أيلول الماضي، أن سورية قد حافظت على المرتبة السادسة في الشرق الأوسط من حيث عدد الأثرياء الذين يملكون 30 مليون دولار على الأقل.وذكر التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن عدد الأثرياء في سورية قد انخفض بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، حيث تراجع عدد من يملكون 30 مليون دولار على الأقل إلى 215 شخصاً، على حين بلغ العدد 225 في التقرير السابق.

في المقابل استقر إجمالي صافي الثروة العالية جداً للأفراد  التي يملكها أثرياء سورية عند 23 مليار دولار، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.

ووفقاً للتحليل الأولي الذي أجرته «الوطن» للتقرير، شكلت ثروة هؤلاء ما يعادل 38.7% من حجم الاقتصاد السوري في أوج نشاطه قبل بداية الأزمة الحالية، وذلك قياساً إلى إجمالي الناتج المحلي في 2010 حيث بلغ 59.3 مليار دولار (بالأسعار الجارية).

وذكر التقرير (الذي استخدم بيانات حتى 31 تموز الماضي) أن السعودية حافظت على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وقد ازداد عدد أثريائها إلى 1265 يملكون 230 مليار دولار، وهي القيمة ذاتها في التقرير السابق.

وفي المرتبة الثانية أتت الإمارات العربية المتحدة حيث يملك 810 مليونيرات 120مليار دولار، تلتها الكويت بـ735 شخصاً يملكون 125 مليار دولار.

ولحق سورية العراق بـ160 ثرياً يملكون 14 مليار دولار، ثم عمان في المرتبة الثامنة، حيث يملك 140 ثرياً صافي ثروة مقدارها 18 مليار دولار.

أثرياء العالم

كشفت شركة أبحاث الثروات (Wealth-X) - وهي شركة مقرها سنغافورة تُقدِّم معلومات عن الأثرياء للبنوك وجامعي التبرعات والمتاجر الفاخرة - في تقريرها الثاني أن عدد المليارديرات على مستوى العالم قد ازداد بنسبة 9.4% إلى 2160 شخصاً، ونمت ثرواتهم 14% إلى 6.2 تريليونات دولار.

وذكر التقرير أن العديد من المليونيرات فقدوا بعضاً من ثرواتهم العام الماضي، لكن المليارديرات كانوا أفضل حالاً، حيث استخدموا فرق إدارة الأموال القوية للخروج بسلام من اضطرابات السوق والاضطرابات الاقتصادية التي أصابت الفئات الأقل ثراء.

وبيّن التقرير أن عدد الأشخاص - الذين يملكون 30 مليون دولار على الأقل – قد ارتفع إلى 187380 لكن ثرواتهم الإجمالية انخفضت 1.8% إلى 8.25 تريليونات دولار، وهو مبلغ لا يزال أكبر من حجم اقتصادي الولايات المتحدة والصين معاً.

وكشف التقرير أن أكثر الأشخاص تضرراً على مستوى العالم هم في نطاق من يملكون ما بين 200-499 مليون دولار وقد انخفض عددهم 9.9% وتقلصت ثرواتهم 11.4%.

بلدان أمام العدسة

من الجدير ذكره أن ثلث أثرياء العالم في الولايات الأميركية المتحدة، يملكون ثلث صافي الثروة الصافية العالية جداً للأفراد في العالم.

فقد ذكر التقرير أن أثرياء الولايات المتحدة تجاوز عددهم 60 ألفاً بملكيات لصافي الثروة تجاوزت 8 ترليونات دولار.

وفي أوروبا، تجاوز عدد الأثرياء 53.4 ألف شخصاً، يشكلون ما نسبته 28.5% من أثرياء العالم، ويملكون 6.9 ترليونات دولار، بما يشكل 27% من صافي ثروة أثرياء العالم.

واحتلت ألمانيا المركز الأول في أوروبا بعدد الأثرياء، حيث بلغ عددهم 15770 شخصاً يملكون نحو ترليوني دولار، أي بحدود 29% من صافي ثروة أثرياء أوروبا، ثم تأتي المملكة المتحدة بـ10515 ثرياً يملكون 1.3 ترليون دولار، تلتها سويسرا بعدد أثرياء بلغ 5595 يملكون 655 مليار دولار، على حين أتت فرنسا في المرتبة الرابعة بـ4100 ثري يملكون 475 مليار دولار.

وضم التقرير تركيا في القائمة الأوروبية، وقد أتت في المرتبة الحادية عشر، بعدد أثرياء بلغ 830 يملكون 95 مليار دولار.

أما آسيا، فقد بلغ عدد أثريائها 42895 شخصاً، يشكلون 22.9% من أثرياء العالم، ويملكون 6.25 ترليونات دولار، بما نسبته 22.4% من صافي ثروة أثرياء العالم.

وتصدرت اليابان القائمة الآسيوية بـ12830 ثرياً يملكون نحو ترليوني دولار، تلتها الصين بعدد أثرياء بلغ 11245 يملكون 1.59 ترليون دولار.

أما دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) فقد بلغ عدد الأثرياء في الهند (الأولى في شمال آسيا) 7730 يملكون 925 مليار دولار، على حين بلغ عدد أثرياء البرازيل (احتلت المرتبة الأولى في أميركا اللاتينية) 4640 يملكون 865 مليار دولار، على حين بلغ عدد أثرياء روسيا (مصنفة التاسعة في القائمة الأوروبية التي ضمت 45 دولة وفق التقرير) بلغ 1145 يملكون 605 مليار دولار، وبلغ عدد أثرياء جنوب إفريقية (الأولى في إفريقيا) 785 يملكون 100 مليار دولار.

أما الشرق الأوسط فقد بلغ عدد أثريائه 4595 يملكون 710 مليارات دولار، على حين بلغ أثرياء إفريقية 2535 يملكون 325 مليار دولار، وقد أتت مصر في المرتبة الثانية فيها بعدد أثرياء بلغ 490 يملكون 65 مليار دولار.

اتجاهات الثروة في العالم

قالت شركة أبحاث الثروات (Wealth-X) في تقريرها: إن المستثمرون ذوي الثروة العالية جداً في العالم يحولون ثرواتهم إلى الشركات الخاصة والعقارات والسلع.

فالدرجة العالية من عدم قبول المخاطر في العالم انعكست بشكل كبير على المضاربات المالية، فتحولت الاستثمارات باتجاه الأصول (الصلبة) مثل العقارات والسلع والشركات الخاصة.

وأضافت الشركة: «العام الحالي 2012 كان عام التحول الواسع لتيارات الثروة لتصب تدفقاتها في الشرق».

وبيّن تحليل الشركة للثروة في العالم أن آسيا عانت أسوأ خسارة للثروة، إذ انخفضت الثروة 6.8% إلى 6.25 تريليونات دولار بسبب ضعف أسواق الأسهم وانخفاض الطلب على الصادرات من الغرب، كما تقلَّصت الثروة أيضاً في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، لكن الأغنياء شهدوا زيادة في ثرواتهم في أميركا الشمالية بزيادة 2.8% إلى 88.8 تريليون دولار وأوقيانوسيا بزيادة 4.4% إلى 475 مليار دولار وأغلب ذلك في أستراليا.

وعن مستوى تطور الثروة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، توقعت ويلث-إكس نمو تعداد الأثرياء بمعدل 3.9% سنوياً على أساس عالمي، ونمو صافي ثروة الأثرياء بمعدل 5.5%.

"التشوش" الاقتصادي!!

الوطن- علي نزار الآغا:

لطالما كان التشوش السمة الأبرز لأداء الفرق الاقتصادية عبر الحكومات السورية المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأقصد بالتشوش (Chaos) أن القضايا الاقتصادية «المعقدة» قد تكون أبسط بكثير مما تبدو عليه في قراءات وتصريحات وقرارات «اقتصاديي» الحكومة، ومن يدور في فلكهم من «متخصصين».

وتنكشف ظاهرة التشوش بوضوح بمجرد متابعة ما يصدر عن الفرق الاقتصادية من قرارات، تكاد تكون عدم الفعالية، السمة البارزة لمعظمها، هذا إن لم يتحول بعض تلك القرارات إلى عامل معقد للأمور الاقتصادية التي تقتضي المعالجة، بل تتسبب أحياناً في إشكاليات جديدة تضاف إلى الإشكالية الأصل، وتشربك الخيوط بطريقة قد تطلب سنوات لحلحلتها.

هذا التشوش الاقتصادي، ينتقل، بالضرورة، إلى المواطنين، ولكن بصورة مضاعفة، لكون الأمر لم يعد مرتبط بظاهرة تخص الحكومة وأدواتها، بل أصبح نمطاً يسود الحياة الاقتصادية، وكالمشجب، تعلق عليه جميع القرارات والسياسات والإستراتيجيات الخاطئة، دون إدراك دقيق بأن التشوش مرتبط باقتصاديي الحكومة أكثر من ارتباطه بالواقع الاقتصادي.

أما مصادر التشوش، فجلها ينحصر في حقيقة النقص والقصور، الكمي والنوعي، في المعلومات التي تبنى على أساسها القرارات الاقتصادية، وبصورة خاصة السياسة النقدية، لكون المصرف المركزي هو اللاعب الرئيسي في الاقتصاد، وقراراته تؤثر في سلوك النظام الاقتصادي.

في ظل غياب لإدارات للمعرفة الاقتصادية، وفرق تقصي للبيانات الاقتصادية، تعجز أعتى إستراتيجيات التحليل والتقييم وصناعة القرار عن إنجاز قرارات فعالة.

وحتى لو قررنا البدء من الصفر والتوجه إلى السوق لإعداد الدراسات، فسوف نكون أمام حالة إعادة إنتاج للتشوش الاقتصادي، لا تزيد سوى الإحساس بالعجز الاقتصادي.

لذا قبل البدء بفورمات هارد الاقتصاد، يجب تغيير آليات التعاطي مع الوقائع الاقتصادية، فمثلاً تحدث بعض الاشتراكيين التقليديين عن زيادة المركزية في القرار الاقتصادي، غير آبهين بسياسات اقتصاد السوق، وراحوا يستخدمون أدواتهم وعقلياتهم المركزية في إدارة مؤسسات السوق، ما خلق انطباعاً بحالة من الاشتراكو- مالية تضيف مستوى جديد للتشوش الاقتصادي. ولا يقتصر الأمر على هذه المستويات، فأحياناً نشعر أننا أمام موظفين إداريين أكثر من خبراء اقتصاديين.!!

تعويذة مراكز القطع ما زالت تحمي الربح.. ولكن نخشى «الآخرة»

3.49 مليارات ليرة خسارة المصارف في الربع الثالث

رغم الأشهر الست العجاف 2.6 مليار ربح 2012 حتى أيلول

الوطن- علي نزار الآغا

خالفت نتائج المصارف الخاصة العاملة في سورية جميع التوقعات التي رأت أداء الربع الثالث من حيث الربحية قريباً جداً من الربع الثاني.

فقد كشفت البيانات المالية للمصارف الأربعة عشر ارتفاع الخسارة الإجمالية بنحو 1.2 مليار ليرة سورية خلال الربع الثالث مقارنة بأداء الربع الثاني، حيث بلغت الخسارة الإجمالية نحو 3.49 مليارات ليرة سورية أي ما يعادل 42 مليون دولار (على أساس سعر صرف للدولار 83 ليرة) مقارنة بنحو 2.28 مليار ليرة في الربع الثاني، بما يعادل 27.46 مليون دولار أميركي.

وكانت أكبر خسارة في الربع الثالث للبنك العربي سورية حيث تجاوزت مليار ليرة، تلاه بنك عودة سورية بخسارة تجاوزت 686.5 مليون ليرة، ثم بنك قطر الوطني سورية وقد تخطت خسارته 315.4 ملايين ليرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول الماضي.

أما أقل خسارة فقد كانت لبنك بيبلوس سورية، حيث بلغت 9.3 ملايين ليرة على وبنك سورية والمهجر وقد بلغت خسارته 37 مليون ليرة.

ومن الجدير ذكره أن الخسارة كانت من نصيب 13 مصرفاً، على حين تمكن الصرف الدولي للتجارة والتمويل وحده من تحقيق أرباح خلال الربع الثالث، وقد تجاوزت 57.7 ملايين ليرة سورية.

ومن أصل 3.49 مليارات ليرة خسارة إجمالية للقطاع، بلغت خسارة المصارف التقليدية الـ11 نحو 2.94 مليار ليرة، والمصارف الإسلامية الثلاثة نحو 551.7 ملايين ليرة.

رغم الأشهر العجاف

بدأت الخسارة تظهر في بيانات المصارف الخاصة مع الربع الثاني من 2012، وذلك بعد مقاومة للخسارة في الربع الأول تلقت دعمها الرئيسي من مراكز القطع البنيوية والتشغيلية والقرارات الجديدة التي سمحت للمصارف احتساب أرباح القطع بأنها تشغيلية (تدخل في صلب عمل المصارف)، وهكذا استفادت المصارف من ارتفاع أسعار الصرف وخاصة الدولار بنحو 55% في تلك الفترة لدعم أرباحها أمام معطيات الأزمة ونتائجها الاقتصادية، وقد نجح القطاع من تحقيق ربح إجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى تجاوز 8.4 مليارات ليرة سورية.

هذه النتائج الإيجابية للربع الأول شكلت جدار حماية ربحية المصارف على أساس أداء الـ2012 الإجمالي، أي أداء الأشهر التسعة الأولى.

ورغم الخسارة التراكمية للأشهر الست الحمراء خلال الربعين الثاني والثالث التي تجاوزت 5.77 مليارات ليرة، تبقى المصارف رابحة بنحو 2.65 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012.

الأزمة بالأرقام

كشفت المعالجة الدورية للبيانات المالية للمصارف التي تقدم بها «الوطن» بشكل مستمر، أن الربح الإجمالي للمصارف الخاصة الأربعة عشر خلال الفترة الممتدة منذ بداية 2011 وحتى نهاية أيلول 2012 قد تجاوز 8.96 مليارات ليرة سورية، 6.6 مليارات للمصارف التقليدية و2.36 مليار ليرة للإسلامية.

وعلى أساس 83 ليرة سعر صرف الدولار يكون الربح الإجمالي معادلاً 107.95 ملايين دولار أميركي.

أما الأرباح الإجمالية الدورية للفترة الممتدة بين 30 أيلول 2011 و30 أيلول 2012 فقد تجاوزت 5.27 مليارات ليرة، منها 3.77 مليارات للمصارف التقليدية و1.5 مليارات للإسلامية.

العبرة بالانكماش

يتفق أغلب المصرفيين والمحللين الماليين ومحللي الاستثمار على أن التركيز على النتائج النهائية لأرباح المصارف كأرقام مجردة، أمر غير صحيح علمياً، ولا يقدم سوى الإشارات الخاطئة، حيث يجب التركيز على معدلات نمو الأرباح (كغيرها من مكونات البيانات المالية) لأنها مصدر التوقعات المستقبلية لأداء المصارف (من حيث الربحية) التي يتم تقيم الاستثمار على أساسها.

وفي حال قطاعنا المصرفي هذا العام يمكننا القول إن العبرة في الانكماش، حيث تراجع أداء المصارف منذ بداية الربع الثاني لا يخفى على أحد، فالخسائر تتعمق بمعدلات خطرة.

ويمكن الاستنتاج بأنه لو كان أداء الربع الرابع قريباً من الربع الثالث فسوف نكون أمام نتائج سلبية للربح إجمالي السنوي للقطاع خلال 2012.

لذا ينبغي على الجهات الإشرافية المعينة والكوادر المتخصصة للتحرك فوراً وبجدية مطلقة لتصميم إستراتيجيات مضادة لانكماش أرباح المصارف، هذا الانكماش الذي يأتي خارجاً عن إطار دورة حياة القطاع، التي لا تزال بعيدة عن مرحلة الانكماش، فالمصارف لا تزال بين مرحلة التأسيس والنمو، وهذا ما يضاعف محفظة المخاطر التي تواجهها، والنتائج تنعكس مباشرة على الربحية.

ومن الجدير ذكره أنه على المستوى طويل الأمد (10 سنوات) في تقييم المصارف وتوقع الأداء المستقبلي، يتم استثناء بيانات 2012 على اعتبارها طارئة، وذلك في أغلب أساليب تقييم الاستثمار، ولاسيما تحليل الانحدار، الأكثر استخداماً لدى المحترفين، لكن هذا منوط بخروج القطاع من حالة انكماش خلال 2013.

المجازفة برفع الفوائد تزيد إنكشاف المصارف

على المخاطر وتحاصر الربحية

الوطن- علي نزار الآغا:

شغلت خسائر المصارف العاملة في السوق السورية الحيز الأكبر من قلق المصرفيين، حيال مستقبل القطاع، الذي يحاول جاهداً الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو.

هذا القلق المبرر، دفع ببعض المصرفيين للحديث في كواليس المصارف عن مدى جدوى احتمالات رفع أسعار الفائدة على القروض، أي الفائدة على أصول المصارف، وكانت لنا فرصة المشاركة في بعض النقاشات الدائرة على بعض صفحات (الفيسبوك) الخاصة بموظفي المصارف والمختصين الماليين، الأمر الذي فرض أهمية للخوض في أبعاد وتفاصيل هذه المقترحات.

مما لاشك فيه أن الظروف الراهنة كان لها منعكسات على الاقتصاد الكلي تبينها مؤشرات مثل التضخم ونمو الناتج المحلي، وعلى الاقتصاد الجزئي، تتجلى بتراجع القدرة الشرائية والايفائية للمواطنين، ما شكل اضطرابات في جانبي العرض والطلب الكلي في الاقتصاد.

وهذا ما فرض واقع جديد أمام المصارف، تجلى بانكشافها أمام عدة أنواع من المخاطرة، أهمها، مخاطر العسر المالي (تعثر السداد)، ومخاطر سعر الفائدة، ما إثر سلباً على ربحية المصارف، وخاصة هامش ربح الفوائد، وعلى نحو يزداد خطورة من شهر لآخر.

لذا وجد بعض المصرفيين أن في رفع أسعار الفائدة على القروض احتمالاً لبديل جيد تتحوط به المصارف من مخاطر الفائدة على وجه الخصوص، وتقلص من خسارتها.

في الشكل العام قد يبدو هذا المقترح منطقياً، لكن بالتعمق نجد أن هذا المقترح لا يزيد الطين إلا بلة، ولن يقدم سوى رفع لمستوى مخاطر التعثر في السداد، ومن ثم رفع المستوى الكلي للمخاطر.

كما أن احتمال رفع أسعار الفائدة على القروض بأن يخفض خسائر، أو يحول المصارف إلى رابحة، هو أمر غير دقيق، وغير مضمون أبداً، لأن عمل هذه الآلية مرتبط بخصوصية كل مصرف من جهة تركيبة الميزانية، أي طبيعة محفظة أصول المصرف (وخاصة القروض) ومحفظة الالتزامات (الودائع كمصدر رئيسي لأموال المصرف).

وهنا نتعامل ما يسمى تقنياً بقياس الفجوة، أي الفرق بين الأصول الحساسة لتغير سعر الفائدة، والالتزامات الحساسة لسعر الفائدة.

وللتبسيط، لو كانت الفجوة سالبة، كما هو حال بعض المصارف اليوم، تكون التزامات المصرف (الإيداعات بشكل أساسي) الحساسة لتغير سعر الفائدة أكبر من أصوله (قروض) الحساسة لتغير سعر الفائدة، وهذا ما يؤذي ربحية المصارف.

لذا ينبغي على المصارف التحوط بسياسات مضادة للفجوة، أي ضبط هذه الفجوة، وهذا الأمر لا ينجح برفع أسعار الفائدة، حيث هناك عدة مقترحات غير ذلك تفيد في ضبط الفجوة، أو انكشاف المصارف لمخاطر سعر الفائدة، منها مثلاً مطابقة فترات الاستحقاق، واستخدام القروض ذات المعدلات المتغيرة.

وبشكل عام، تعتبر التزامات المصارف أكثر حساسية تجاه تغيرات أسعار الفائدة من الأصول، وهذا ما يفرض على المصارف التي تعاني من فجوة سالبة أن تعطي أهمية كبرى لأي زيادة في أسعار الفائدة، قد تؤثر سلباً على هامش صافي الفوائد لديها.

هذا وفي حال لجأت المصارف إلى رفع الفوائد على الأصول، سوف تزيد من الضغوط على العميل المستفيد من القرض، وهذا ما سيشكل ضغطاً إضافياً فوق تراجع مركزه المالي وقدرته الشرائية جراء التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ما يعني ازدياد فرص التعثر عن السداد، أي زيادة مخاطر العسر المالي للمصارف، وهذا ما يزيد من خطورة الموقف، اعتباراً لظرف الاقتصاد العام للبلد، ولموقف دورة حياة المصارف.

فالمصارف اليوم إما في طور التأسيس، أو في طور الانتقال نحو مرحلة النمو، وهذا ما يفرض مخاطر كبرى على المصارف من جهة قبول خدماتها في السوق، وتوسع السوق، وتنافس المصارف على زيادة حصة كل منها من السوق، وهذا يقتضي الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المالية.

فلو دخلت المخاطر المالية على الخط، سواء بزيادة معدلات الرفع المالي (الاعتماد على الديون) أو أي سوء في إدارة مخاطر السداد، سوف يضاعف من المخاطر التي تنكشف عليها المصارف، وهذا يطوق القطاع ومستقبله بالخطر.

إذاً، في النهاية، يفضل أن يقوم كل مصرف تقييم الفجوة لديه، ويقيس الحساسية الزمنية للأصول والالتزامات، ويعيد -في ضوء ذلك- التفكير في تركيبة الميزانية، والبحث على سياسات تحوطية مجدية.

ومن جهة الاقتصاد الكلي، فإن رفع أسعار الفائدة لا يقوض إلا النمو، ولا يزيد إلا البطالة، لكن القائمون على السياسة النقدية رأوا في رفع سعر الفائدة حلاً لمواجهة التضخم، والحد من المضاربة على العملات الأجنبية، ولضبط سعر صرف الليرة.

المضاربة في «السوداء».. مخاطر تلتهم العوائد 

الوطن- علي نزار الآغا:

استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 81.5 ليرة للشراء و82.5 للمبيع، بعد أن خسر بحدود الليرة منذ بدء المصرف التجاري السوري ببيع المواطنين مبالغ تصل حتى 5 آلاف دولار لكل من يرغب بتلبية حاجاته الشخصية، وبسعر 80.16 ليرة سورية.

أي إن تجار السوداء يسعون جهدهم لتحفيز المتعاملين الشراء من التجاري ثم إعادة البيع في السوق السوداء، ولكن الربح هذه المرة لا يتعدى 1.3 ليرة سورية في كل دولار، أي 1300 ليرة لكل ألف دولار، وبالتالي 6500 ليرة سورية للخمسة آلاف دولار «السقف الأعلى المسموح به رسمياً».

وهذا يعني حصول المضارب على ربح قدره 6500 ليرة جراء تدوير رأس مال يتجاوز 400 ألف ليرة، أي بعائد نسبته 1.6% شهرياً، وبحدود 19.2% سنوياً.

هنا يمكننا الحديث باتجاهين، الأول، فيما لو رأى البعض بأن هذه النسبة معقولة في ظل ظروف الأزمة، وما يرافقها من تعطل للاستثمار، نقول لهؤلاء، بأن المخاطر التي تكتنف نوع كهذا من المضاربات عالية جداً، ولا يتناسب مع العوائد المتوقعة.

ومن يفكر بهذه الطريقة، غفل عن فكرة أساسية، وهي أن المضاربات بناءاً على هذه النسبة من العائد تقتضي استقراراً في مستوى أسعار الصرف عند مستوى 80 ليرة، مع تقلبات محدودة النطاق.

ولكن في حال قام التجاري بتخفيض فجائي للدولار حتى 75 ليرة، مثلاُ، فإن سعر السوق السوداء سوف يلحق التجاري، بشكل تلقائي، حتى يخفض الصرافون كلفتهم - كلفة شراء الدولار- وحتى لو عمدوا إلى سحب السيولة الدولارية من التجاري، فإن كل متعامل اشترى عند 80 ليرة سورية سوف يتكبد خسارة كبيرة.

من جهة ثانية، سوف تشهد أسواق الصرف اضطرابات من جانبي العرض والطلب، أي إن الحركة باتجاه السوق السوداء سوف تكون باتجاه البيع فقط، لأن تجار السوداء يشترون بسعر أعلى من المصرف التجاري، على حين تكون الحركة باتجاه التجاري هي للشراء فقط، لأن التجاري يبيع بسعر أقل من سعر السوداء.

وهذه الاضطرابات لا يمكنها الاستمرار طويلاً، ففي النهاية، تجار السوداء سوف يعمدون إلى تسييل ولو أجزاء من مشترياتهم لتحقق الأرباح، وقد تكون هذه العملية شهرية، وهذا ما يقتضي انخفاض سعر المبيع، وبالتالي ستكون المخاطر مرتفعة جداً على التاجر والمتعامل، على حد سواء.

فالتاجر يصعب عليه البيع بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به سابقاً، حيث يصعب عليه منافسة التجاري في البيع، فلو باع بمثله، سوف يلجأ الناس إلى التجاري حرصاً على رسمية التعاملات، وإن باع تاجر السوداء بأقل من التجاري، فسوف يتحمل خسارة، وهذا ما سيعطل فكرة التسييل لتحقيق الأرباح.

وهذه الاحتمالات ستقود في نهاية المطاف إلى تحرك السوق بحدود مضبوطة، تلقائياً، ما يذكرنا بفعل اليد الخفية في الأسوق، والتي تحدث عنها لأول مرة، آدم سميث (أبو الاقتصاد الكلاسيكي).

ولكن، لا يجب الاتكال إلى هذه الصورة، والارتياح حيال السوق، وذلك لأن العوامل المؤثرة في أسواق الصرف تتنوع بين المؤشرات الاقتصادية والسياسية وسياسات المركزي التدخلية، وبين مناخ المضاربة في السوق وسلوك التجار، والذين قد يسعون فقط لسحب الدولار ومراكمته، لذا رغم ضعف هذه الاحتمالات، لكنها موجودة، ويجب على القائمين على سياستنا النقدية الحذر الشديد حيال ذلك.

ومن باب التأكيد، فلو بادر تجار السوداء إلى رفع شراء الدولار بغية سحبه وتكديسه، وعمدوا إلى رفع الربح على كل دولار إلى 2 أو 3 ليرات سورية، فهذا لن يرفع العائد الشهري بأكثر من 3.7%، فيما لو استقرت الأسعار، ووقف التجاري مكتوف الأيدي.

كما أن هذه العوائد لا تقارن مع مستوى التضخم السائد في الاقتصاد حالياً، وغير القابل للمراقبة بشكل سريع ومباشر، لذا تبقى المضاربات في سوق الصرف محض مخاطرة، وخاصة لأصحاب الرساميل المحدودة.

فلعبة المضاربة بأسواق الصرف لا ينجح فيها سوى كبار التجار، أو حيتان السوق، ولا يخسر فيها سوى السمك الصغير والضعيف، كما أن أرباح الحيتان هي في النهاية مجموع خسائر المتعاملين الصغار وغير المحترفين.

وهنا أتذكر قول المفكر الاقتصادي كالسكي في حديثه عن الحلقة المفقودة بين ماركس وكينز، حيث قال:

«كسبة الأجور ينفقون ما يكسبون، والرأسماليون يكسبون ما ينفقون».

هل يرتفع سعر السهم كلما ازداد 

حجم تداولاته ويهبط إذا قل؟

علي نزار الآغا

يعتقد العديد من المستثرين والمراقبين والمهتمين بوجود علاقة طردية بين حجم التعاملات في سوق الأسهم وبين الأسعار، يكون الطرف الأول هو الفاعل في هذه العلاقة، أي أن ازدياد أحجام التداول من شأنها رفع أسعار الأسهم قيد التداول، والعكس صحيح، ينخفض السعر عندما تهبط أحجام التداول. يبدو الأمر منطقياً للوهلة الأولى، فعندما يهتم المزيد من المستثمرين بأحد الأسهم فإنهم يقومون بشرائه، وبذلك يزداد حجم التعاملات عليه، في حين أن الاهتمام الأقل بأحد الأسهم يعني حجم تعاملات منخفضاً.
وعلى الرغم من أن هذا يعد حقيقياً في بعض المواقف، إلا أنه غير واضح دائماً، فصحة هذا الأمر من عدمه تعتمد على عوامل عديدة بما فيها قوة السوق واتجاهه وكذلك قوة واتجاه سعر سهم معين. ولكي نفهم كيف يزداد حجم التعاملات قبل أن يزداد السعر من الضروري أن تتذكر وجود أوامر البيع المحددة ( هو أمر بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد أو بسعر أفضل من السعر المحدد).

نلاحظ في أوقات عديدة ازداد حجم التداول فجأة، ويبدأ السعر في الزيادة ثم يهبط ببطء، وهنا تعد أوامر البيع المحددة جزءاً من سبب الانخفاض، وثمة سبب محتمل وهو تجار الأسهم القلقون الذين يشترون مع زيادة حجم التعاملات ولكنهم لا يرون الزيادة والتحسن السريع في السعر وبذلك يخرجون من السوق بسرعة بعد أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من وجهة نظرهم.

من جهة أخرى، يمكن أن يكون حجم التعاملات مؤشراً مفيداً أو مضللاً بالنسبة لأسهم معينة، ومع ذلك فإن حجم التعامل كمؤشر للسوق ككل يمكن أن يكون مفيداً، وبوجه عام كلما زاد حجم التعامل، كانت تحركات السوق قوية.

عندما تكون هناك زيادة مقدارها 100 نقطة على المؤشر داوجونز على سبيل المثال، فإن حجم تعاملات بورصة نيويورك سوف يرتفع عادة إلى مستوى أكثر من العادي.

وليست أي تغييرات عادة هي ما تعطي الإشارة، ولكن فقط التغييرات الكبيرة، إذا كان متوسط حجم التعامل في بورصة  نيويورك 500 مليون سهم في اليوم ولكن ازداد بصفة ثابتة إلى 600 مليون أو 700 مليون سهم يومياً، فإن تحركات السوق أيضاً سوف تزداد، عندما يتحرك مؤشر داوجونز بمقدار 100 نقطة فوق المتوسط أو تحت متوسط حجم التعامل، فتلك علامة على ضعف السوق، إن حركة السوق على أساس حجم تعاملات ضعيفة يشير إلى أن العديد من كبار المستثمرين ليست لديهم ثقة في السوق ما يعني زيادة احتمال انعكاس تحركات السوق.

هذا ويجب أن ينظر دائماً إلى التغييرات في الحجم بحثاً عن دلائل القوة، حيث تشير التغيرات قصيرة الأجل وكذلك طويلة الأجل إلى القوة، ولكن التغيرات على المدى الطويل عادة ما تكون الأكثر أهمية، كما انه في الأجل القصير إذا ارتفع السوق اعتماداً على حجم تعاملات ضعيف، فمن المحتمل ألا يستمر هذا الارتفاع، واذا انخفض السوق بسبب الحجم الضعيف للتعاملات، فإنه عادة ما يتجه إلى أعلى سريعاً، وعلى المدى الطويل، إذا استقر حجم التعاملات ثم اتجه نحو الهبوط، فسوف يؤدي غالباً إلى سوق أكثر ضعفاً.

إن أكبر درجات القوة تظهر عن طريق الارتفاع في مؤشر السوق وكذلك الارتفاع في حجم التعاملات، فعندما تنحرف هذه المؤشرات فإن هذا يشير إلى تغير في الاتجاه.

تكنيك:

تعلية حجم التعاملات على الرصيد

يمكن أن تكون الزيادة في حجم التعاملات في أحد الأيام إشارة مهمة، ولكن يمكن أن نلاحظ أن العديد من هذه الزيادات هي زيادات في الحجم على أساس انخفاض في السعر، لذلك قد تصبح الإشارات مربكة.

يقوم بعض المستثمرين بالتخلص من الارتباك باستخدام أسلوب الحجم المتوازن (وهو يعتمد على تعلية حجم التعاملات على الرصيد OBV) والذي عن طريقه يوازنون الحجم والسعر.

يمكن أن يكون أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد القائم والذي توصل إليه «جوزيف جرانفيل» مؤشراً مفيداً، فإنه يخلق خطاً للحجم أسفل الرسم البياني للسعر ويمكن رسمه بسهولة.

ابدأ بعدد كبير نسبياً على سبيل المثال 50.000 في اليوم الأول، إذا كان الإقفال إيجابياً فإننا نقوم بإضافة حجم التعاملات في هذا اليوم إلى العدد الذي بدأنا به وهو 50.000، وإذا كان الإقفال أقل نقوم بطرح حجم التعاملات.

في الأيام التي يكون فيها حجم التعاملات مرتفعاً نضيف الحجم، وفي الأيام التي ينخفض فيها نطرح الحجم فتخلق النتيجة عندئذ خطأ متذبذاً.

يبين أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد تغيراً في الاتجاه، وثمة اعتقاد بأن المضارب يبيع الورقة المالية عندما تقترب من الذروة ويقوم بشرائها بسعر منخفض.

عندما يلحق المستثمرين الآخرون بأحد الأسهم الذي يرتفع سعره، سوف يزداد خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد بسرعة. وعلى الجانب الآخر، سوف يبدأ خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد في الانخفاض مع استمرار السعر في الزيادة مشيراً بذلك إلى أن المضاربين يتخلصون من السهم.

يعد أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد مفيداً أيضاً عندما ينخفض في حين لا يزال السعر آخذاً في الزيادة (انحراف)، ويعطي ذلك إشارة إلى أن الزيادة في السعر قد لا تكون قوية. وعندما ينخفض السعر ويزداد خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد، يجب أن يكون لدى المستثمر ثقة في زيادة الأسعار حيث إن ثمة انعكاساً في الاتجاه يمكن أن يحدث.

دولار السوداء إلى 81 ليرة سورية

في رد فعل أولي على دخول التجاري على الخط

الوطن- علي نزار الآغا  l  تاريخ المقال 22 تشرين ثاني 2012

هبط صرف الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء أمس إلى مستوى 81 ليرة للشراء و82 ليرة للمبيع، وذلك في رد فعل أولي من الصرافين على قرار المركزي بفتح المجال أمام المواطنين لشراء أو بيع الدولار وحتى اليورو للأغراض الشخصية بمبلغ يصل 5 آلاف شهرياً وليس سنوياً، عن طريق المصرف التجاري السوري حصراً، ولكن بسعر السوق السوداء.

هذا القرار يقدم التجاري السوري بأنه صانع لسوق الصرف -إن صح التعبير- وعليه سوف يتم ضبط التقلبات في أسعار الصرف بدقة أكثر، وبفعالية تختلف عن السياسات السابقة، وهنا يمكن القول إن سعر الصرف أصبح بيد التجاري من اليوم فصاعداً وليس تجار السوداء.

ويستفيد التجاري في هذه السياسة من تراجع مستويات الطلب على القطع، نظراً لانخفاض مكونات هذا الطلب، وخاصة التحوط، وهو المكون الرئيسي، كما يستفيد من الصفة الشرعية، أو النظامية لتعاملات الصرف، فمثلاً لو دخل تجار السوداء بطريقة أو أخرى لضرب هذه السياسة، سوف يجدون أنفسهم أمام حركة متدنية جداً، أو نادرة على الدولار، فالمواطن قد لا تعنيه مبالغ بين ربع أو نصف ليرة على الدولار -الفرق بين السوداء والتجاري- ليتجه إلى السوداء، بل سيسعى لجعل عملياته التجارية أو الادخارية رسمية، عبر التجاري.

هذه السياسة الجديدة للتدخل، لاشك بأنها مجدية، ولكن يجب أن يبقى القائمون على سياستنا النقدية حذرين حيال تجار السوداء، فسوف يسعون بطريقة أو أخرى للالتفاف لتعوض الأرباح، التي سوف تذهب إلى المصرف التجاري، اللاعب الجديد في سوق الصرف.

وفي اتجاه آخر، فقد ارتفع الدولار الأميركي مقابل الليرة نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة صباح أمس إلى مستوى 70.99 ليرة مقارنة بمستوى 70.88 ليرة للدولار، على حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 90.56 ليرة مقارنةً بمستوى 90.68 ليرة، كما رفع المركزي سعر الشراء للدولار الأميركي في نشرة التدخل الصادرة أمس إلى مستوى 70.56 مقارنةً بمستوى 70.46 ليرة للدولار وسعر البيع إلى مستوى 70.99 مقارنةً بمستوى 70.88 ليرة للدولار.

وفي تفاصيل حركة القطع الأجنبي في المصارف العاملة في السوق المحلية، كشفت بيانات المركزي عن انخفاض الطلب إلى مستوى عادل 6.4 ملايين دولار مقارنة بما يعادل 11.3مليون دولار في التداولات السابقة، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على اليورو إلى مستوى 4.3 ملايين يورو مقارنة بمستوى 5 ملايين، كما انخفض الطلب على الدولار إلى مستوى 800 ألف دولار أميركي مقارنة بمستوى 1.2 مليون.

أما بالنسبة للعرض من العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة فقد انخفض إلى ما يعادل 900 ألف دولار، يعود ذلك وفقاً للمركزي لانخفاض العرض من الدولار إلى مستوى 600 ألف دولار مقارنة بمستوى 3.7 ملايين دولار، وانخفاض العرض من اليورو إلى مستوى 300 ألف يورو مقارنة بمستوى 1.2 مليون.

هذا وقد سجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستويات صفرية مقارنة بمستويات غير جديرة بالذكر، أما مبيعات المصرف المركزي إلى المصارف العاملة فقد بلغت ما يعادل 6.5 ملايين دولار.

الربح الاقتصادي.. 

«باسوورد» الواقع الحقيقي للشركات

الوطن- علي نزار الآغا   ا   تاريخ المقال 16 أيلول 2012

المكان: سوق دمشق للأوراق المالية.

الزمان: الأربعاء، 12 أيلول 2012.

... للجلسة الثانية على التوالي، تغلق سوق الأسهم دون تنفيذ أي صفقات، العرض كبير جداً، والطلب معدوم.. عوائد الأسهم متدنية في بعض الحالات، وسالبة في أغلبها..

تصريحات طنانة عن مستوى الأرباح الصافية ومعدلات العوائد... ولا توزيعات في المقابل «تجبر الخاطر»..

سؤال أغلب حملة الأسهم: «وضعنا أموالنا في تلك الشركات من أجل توليد الثروة، وواجب إدارة الشركات تأمين ذلك... واليوم في ظل الانخفاض الحاد لأسعار الأسهم أصبح سعر الشركة في السوق أقل من رأس المال، أي إن أموالنا تضيع أمام أعيننا؟»

من وجهة نظر مالية كلاسيكية يحمل هذا السؤال الكثير من الدقة، فمقاييس الأداء المشهورة مثل (حصة السهم من أرباح الشركة، التوزيعات النقدية، سعر السهم إلى حصته من الأرباح، عائد ربح السهم..) تدعم تخوف وقلق المستثمرين، لكنها تعجز على كشف ملابسات الربح الصافي وغياب التوزيعات وعلاقتها بالأداء الاقتصادي للشركة.

إن العادة «السيئة» التي يمارسها أغلب حملة الأسهم هي الاعتماد على تلك المؤشرات الكلاسيكية فقط، وبناء تقديرات وتقييمات على أساسها.

مع العلم أن تلك المقاييس تستخدم الربح المحاسبي (صافي ربح الشركة) الذي يتجاهل التكاليف «المخفية» مثل تكلفة الدين (فوائد السندات والأسهم الممتازة) والعائد الذي يتوقعه المساهمون لقاء توظيف أموالهم في الشركة، وهذه نقطة ضعف في غاية الأهمية يجب الانتباه إليها لدى تقييم أداء الشركة، وفتح المجال أمام التخمينات عن قصور التقييم.

ولكن، هل الأمر ينتهي هنا؟ علينا أن نقتنع بقصور المقاييس المالية التي اكتسبت شهرة بلا حدود في تقييم الأسهم، دفعت البعض للقول: إن مقاييس مثل حصة السهم من الأرباح والسعر إلى الربح.. مثلها مثل المقرمشات، يتسلى بها أغلب حملة الأسهم عبر العالم..؟

هذا ما يتكفل به الربح الاقتصادي أو كما يسمى باللغة الاقتصادية الدقيقة القيمة الاقتصادية المضافة ويرمز له اختصاراً بـ(الإيفا).

وقد اكتسب (الإيفا) شهرته في تسعينيات القرن الماضي بعد خروجه من بين الملفات الداخلية في دوائر التحليل المالي لكبرى الشركات العالمية مثل كوكا كولا وجنرال موتورز، ليصبح المعيار الأكثر دقيقة في قياس أداء الشركات في توليد الثروة لحملة الأسهم، وخلق القيمة.

وهو ببساطة، مقياس يصور ما يبقى لحملة الأسهم من ربح الشركة الصافي بعد اقتطاع تكلفة رأس المال المستثمر في الشركة، لذا يسمى الربح الاقتصادي. ويمكن أن نوضح المسألة بمثال بسيط، لنفترض أن أحد المصارف السورية حقق 50 مليون ليرة ربحاً صافياً، من توظيف رأسمال قدره 500 مليون ليرة، وهكذا تكون نسبة العائد على الاستثمار 10%، وهذا ما يسوق له المصرف ويطبل به.

ولكن، من جهة أخرى، قام المصرف بالاقتراض لدعم أنشطته التشغيلية (أصدر سندات مثلاً)، كما أن المساهمين الذين تخلوا عن أموالهم من أجل توظيفها في البنك يتوقعون الحصول على عائد محدد، ولنفترض أن تلك التكاليف (تكلفة رأس المال) تشكل 13% من رأس المال المستثمر.

النتيجة تكون أن المصرف «السعيد» بالـ10% تجاهل تكلفة رأس المال المتفوقة على العائد، وهذا أداء اقتصادي سلبي للمصرف، الذي ينبغي أن يحقق عائداً أكبر من 13% ليقال أنه مشروعاً يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمساهمين.

فلو حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 100 مليون ليرة، أي بعائد 20%، يكون الربح الاقتصادي المتحقق هو 70 مليون ليرة، وهي التي تشكل القيمة الحقيقية للمساهمين، وللاقتصاد. إذاً، حتى يكون المشروع ناجحاً يجب أن يحقق عائداً يفوق تكلفة رأس المال المستثمر، إن من المتوقع أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة موجبة خلال فترة محددة.

وهذا هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي على حملة الأسهم الاستعانة به، بعد الانتهاء من «قرمشة» المعايير الكلاسيكية، وربط (الإيفا) بأسعار الأسهم في السوق. فإذا كانت الشركة تحقق قيمة اقتصادية مضافة مهمة، أو من المتوقع تحقيقها خلال فترة محددة، لا يهم إن كان سعر السهم منخفضاً، بل تكون فرصة للشراء.

أما إذا كان الربح الاقتصادي للشركة سالباً، ومن غير المتوقع تغيير هذه الحالة في المستقبل، يصبح التخلي عن السهم من الحكمة.

وهكذا، يمكننا القول: إن (الإيفا) هو كلمة المرور (الباسوورد) للدخول إلى الواقع الحقيقي لأداء الشركات، وهو ما يجب على المستثمرين استخدامه لتوجيه قراراتهم الاستثمارية الحالية، وإعادة النظر في القرارات السابقة، في بورصة دمشق، كما في أي سوق أسهم أخرى.