المجازفة برفع الفوائد تزيد إنكشاف المصارف

على المخاطر وتحاصر الربحية

الوطن- علي نزار الآغا:

شغلت خسائر المصارف العاملة في السوق السورية الحيز الأكبر من قلق المصرفيين، حيال مستقبل القطاع، الذي يحاول جاهداً الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو.

هذا القلق المبرر، دفع ببعض المصرفيين للحديث في كواليس المصارف عن مدى جدوى احتمالات رفع أسعار الفائدة على القروض، أي الفائدة على أصول المصارف، وكانت لنا فرصة المشاركة في بعض النقاشات الدائرة على بعض صفحات (الفيسبوك) الخاصة بموظفي المصارف والمختصين الماليين، الأمر الذي فرض أهمية للخوض في أبعاد وتفاصيل هذه المقترحات.

مما لاشك فيه أن الظروف الراهنة كان لها منعكسات على الاقتصاد الكلي تبينها مؤشرات مثل التضخم ونمو الناتج المحلي، وعلى الاقتصاد الجزئي، تتجلى بتراجع القدرة الشرائية والايفائية للمواطنين، ما شكل اضطرابات في جانبي العرض والطلب الكلي في الاقتصاد.

وهذا ما فرض واقع جديد أمام المصارف، تجلى بانكشافها أمام عدة أنواع من المخاطرة، أهمها، مخاطر العسر المالي (تعثر السداد)، ومخاطر سعر الفائدة، ما إثر سلباً على ربحية المصارف، وخاصة هامش ربح الفوائد، وعلى نحو يزداد خطورة من شهر لآخر.

لذا وجد بعض المصرفيين أن في رفع أسعار الفائدة على القروض احتمالاً لبديل جيد تتحوط به المصارف من مخاطر الفائدة على وجه الخصوص، وتقلص من خسارتها.

في الشكل العام قد يبدو هذا المقترح منطقياً، لكن بالتعمق نجد أن هذا المقترح لا يزيد الطين إلا بلة، ولن يقدم سوى رفع لمستوى مخاطر التعثر في السداد، ومن ثم رفع المستوى الكلي للمخاطر.

كما أن احتمال رفع أسعار الفائدة على القروض بأن يخفض خسائر، أو يحول المصارف إلى رابحة، هو أمر غير دقيق، وغير مضمون أبداً، لأن عمل هذه الآلية مرتبط بخصوصية كل مصرف من جهة تركيبة الميزانية، أي طبيعة محفظة أصول المصرف (وخاصة القروض) ومحفظة الالتزامات (الودائع كمصدر رئيسي لأموال المصرف).

وهنا نتعامل ما يسمى تقنياً بقياس الفجوة، أي الفرق بين الأصول الحساسة لتغير سعر الفائدة، والالتزامات الحساسة لسعر الفائدة.

وللتبسيط، لو كانت الفجوة سالبة، كما هو حال بعض المصارف اليوم، تكون التزامات المصرف (الإيداعات بشكل أساسي) الحساسة لتغير سعر الفائدة أكبر من أصوله (قروض) الحساسة لتغير سعر الفائدة، وهذا ما يؤذي ربحية المصارف.

لذا ينبغي على المصارف التحوط بسياسات مضادة للفجوة، أي ضبط هذه الفجوة، وهذا الأمر لا ينجح برفع أسعار الفائدة، حيث هناك عدة مقترحات غير ذلك تفيد في ضبط الفجوة، أو انكشاف المصارف لمخاطر سعر الفائدة، منها مثلاً مطابقة فترات الاستحقاق، واستخدام القروض ذات المعدلات المتغيرة.

وبشكل عام، تعتبر التزامات المصارف أكثر حساسية تجاه تغيرات أسعار الفائدة من الأصول، وهذا ما يفرض على المصارف التي تعاني من فجوة سالبة أن تعطي أهمية كبرى لأي زيادة في أسعار الفائدة، قد تؤثر سلباً على هامش صافي الفوائد لديها.

هذا وفي حال لجأت المصارف إلى رفع الفوائد على الأصول، سوف تزيد من الضغوط على العميل المستفيد من القرض، وهذا ما سيشكل ضغطاً إضافياً فوق تراجع مركزه المالي وقدرته الشرائية جراء التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ما يعني ازدياد فرص التعثر عن السداد، أي زيادة مخاطر العسر المالي للمصارف، وهذا ما يزيد من خطورة الموقف، اعتباراً لظرف الاقتصاد العام للبلد، ولموقف دورة حياة المصارف.

فالمصارف اليوم إما في طور التأسيس، أو في طور الانتقال نحو مرحلة النمو، وهذا ما يفرض مخاطر كبرى على المصارف من جهة قبول خدماتها في السوق، وتوسع السوق، وتنافس المصارف على زيادة حصة كل منها من السوق، وهذا يقتضي الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المالية.

فلو دخلت المخاطر المالية على الخط، سواء بزيادة معدلات الرفع المالي (الاعتماد على الديون) أو أي سوء في إدارة مخاطر السداد، سوف يضاعف من المخاطر التي تنكشف عليها المصارف، وهذا يطوق القطاع ومستقبله بالخطر.

إذاً، في النهاية، يفضل أن يقوم كل مصرف تقييم الفجوة لديه، ويقيس الحساسية الزمنية للأصول والالتزامات، ويعيد -في ضوء ذلك- التفكير في تركيبة الميزانية، والبحث على سياسات تحوطية مجدية.

ومن جهة الاقتصاد الكلي، فإن رفع أسعار الفائدة لا يقوض إلا النمو، ولا يزيد إلا البطالة، لكن القائمون على السياسة النقدية رأوا في رفع سعر الفائدة حلاً لمواجهة التضخم، والحد من المضاربة على العملات الأجنبية، ولضبط سعر صرف الليرة.

المضاربة في «السوداء».. مخاطر تلتهم العوائد 

الوطن- علي نزار الآغا:

استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 81.5 ليرة للشراء و82.5 للمبيع، بعد أن خسر بحدود الليرة منذ بدء المصرف التجاري السوري ببيع المواطنين مبالغ تصل حتى 5 آلاف دولار لكل من يرغب بتلبية حاجاته الشخصية، وبسعر 80.16 ليرة سورية.

أي إن تجار السوداء يسعون جهدهم لتحفيز المتعاملين الشراء من التجاري ثم إعادة البيع في السوق السوداء، ولكن الربح هذه المرة لا يتعدى 1.3 ليرة سورية في كل دولار، أي 1300 ليرة لكل ألف دولار، وبالتالي 6500 ليرة سورية للخمسة آلاف دولار «السقف الأعلى المسموح به رسمياً».

وهذا يعني حصول المضارب على ربح قدره 6500 ليرة جراء تدوير رأس مال يتجاوز 400 ألف ليرة، أي بعائد نسبته 1.6% شهرياً، وبحدود 19.2% سنوياً.

هنا يمكننا الحديث باتجاهين، الأول، فيما لو رأى البعض بأن هذه النسبة معقولة في ظل ظروف الأزمة، وما يرافقها من تعطل للاستثمار، نقول لهؤلاء، بأن المخاطر التي تكتنف نوع كهذا من المضاربات عالية جداً، ولا يتناسب مع العوائد المتوقعة.

ومن يفكر بهذه الطريقة، غفل عن فكرة أساسية، وهي أن المضاربات بناءاً على هذه النسبة من العائد تقتضي استقراراً في مستوى أسعار الصرف عند مستوى 80 ليرة، مع تقلبات محدودة النطاق.

ولكن في حال قام التجاري بتخفيض فجائي للدولار حتى 75 ليرة، مثلاُ، فإن سعر السوق السوداء سوف يلحق التجاري، بشكل تلقائي، حتى يخفض الصرافون كلفتهم - كلفة شراء الدولار- وحتى لو عمدوا إلى سحب السيولة الدولارية من التجاري، فإن كل متعامل اشترى عند 80 ليرة سورية سوف يتكبد خسارة كبيرة.

من جهة ثانية، سوف تشهد أسواق الصرف اضطرابات من جانبي العرض والطلب، أي إن الحركة باتجاه السوق السوداء سوف تكون باتجاه البيع فقط، لأن تجار السوداء يشترون بسعر أعلى من المصرف التجاري، على حين تكون الحركة باتجاه التجاري هي للشراء فقط، لأن التجاري يبيع بسعر أقل من سعر السوداء.

وهذه الاضطرابات لا يمكنها الاستمرار طويلاً، ففي النهاية، تجار السوداء سوف يعمدون إلى تسييل ولو أجزاء من مشترياتهم لتحقق الأرباح، وقد تكون هذه العملية شهرية، وهذا ما يقتضي انخفاض سعر المبيع، وبالتالي ستكون المخاطر مرتفعة جداً على التاجر والمتعامل، على حد سواء.

فالتاجر يصعب عليه البيع بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به سابقاً، حيث يصعب عليه منافسة التجاري في البيع، فلو باع بمثله، سوف يلجأ الناس إلى التجاري حرصاً على رسمية التعاملات، وإن باع تاجر السوداء بأقل من التجاري، فسوف يتحمل خسارة، وهذا ما سيعطل فكرة التسييل لتحقيق الأرباح.

وهذه الاحتمالات ستقود في نهاية المطاف إلى تحرك السوق بحدود مضبوطة، تلقائياً، ما يذكرنا بفعل اليد الخفية في الأسوق، والتي تحدث عنها لأول مرة، آدم سميث (أبو الاقتصاد الكلاسيكي).

ولكن، لا يجب الاتكال إلى هذه الصورة، والارتياح حيال السوق، وذلك لأن العوامل المؤثرة في أسواق الصرف تتنوع بين المؤشرات الاقتصادية والسياسية وسياسات المركزي التدخلية، وبين مناخ المضاربة في السوق وسلوك التجار، والذين قد يسعون فقط لسحب الدولار ومراكمته، لذا رغم ضعف هذه الاحتمالات، لكنها موجودة، ويجب على القائمين على سياستنا النقدية الحذر الشديد حيال ذلك.

ومن باب التأكيد، فلو بادر تجار السوداء إلى رفع شراء الدولار بغية سحبه وتكديسه، وعمدوا إلى رفع الربح على كل دولار إلى 2 أو 3 ليرات سورية، فهذا لن يرفع العائد الشهري بأكثر من 3.7%، فيما لو استقرت الأسعار، ووقف التجاري مكتوف الأيدي.

كما أن هذه العوائد لا تقارن مع مستوى التضخم السائد في الاقتصاد حالياً، وغير القابل للمراقبة بشكل سريع ومباشر، لذا تبقى المضاربات في سوق الصرف محض مخاطرة، وخاصة لأصحاب الرساميل المحدودة.

فلعبة المضاربة بأسواق الصرف لا ينجح فيها سوى كبار التجار، أو حيتان السوق، ولا يخسر فيها سوى السمك الصغير والضعيف، كما أن أرباح الحيتان هي في النهاية مجموع خسائر المتعاملين الصغار وغير المحترفين.

وهنا أتذكر قول المفكر الاقتصادي كالسكي في حديثه عن الحلقة المفقودة بين ماركس وكينز، حيث قال:

«كسبة الأجور ينفقون ما يكسبون، والرأسماليون يكسبون ما ينفقون».

هل يرتفع سعر السهم كلما ازداد 

حجم تداولاته ويهبط إذا قل؟

علي نزار الآغا

يعتقد العديد من المستثرين والمراقبين والمهتمين بوجود علاقة طردية بين حجم التعاملات في سوق الأسهم وبين الأسعار، يكون الطرف الأول هو الفاعل في هذه العلاقة، أي أن ازدياد أحجام التداول من شأنها رفع أسعار الأسهم قيد التداول، والعكس صحيح، ينخفض السعر عندما تهبط أحجام التداول. يبدو الأمر منطقياً للوهلة الأولى، فعندما يهتم المزيد من المستثمرين بأحد الأسهم فإنهم يقومون بشرائه، وبذلك يزداد حجم التعاملات عليه، في حين أن الاهتمام الأقل بأحد الأسهم يعني حجم تعاملات منخفضاً.
وعلى الرغم من أن هذا يعد حقيقياً في بعض المواقف، إلا أنه غير واضح دائماً، فصحة هذا الأمر من عدمه تعتمد على عوامل عديدة بما فيها قوة السوق واتجاهه وكذلك قوة واتجاه سعر سهم معين. ولكي نفهم كيف يزداد حجم التعاملات قبل أن يزداد السعر من الضروري أن تتذكر وجود أوامر البيع المحددة ( هو أمر بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد أو بسعر أفضل من السعر المحدد).

نلاحظ في أوقات عديدة ازداد حجم التداول فجأة، ويبدأ السعر في الزيادة ثم يهبط ببطء، وهنا تعد أوامر البيع المحددة جزءاً من سبب الانخفاض، وثمة سبب محتمل وهو تجار الأسهم القلقون الذين يشترون مع زيادة حجم التعاملات ولكنهم لا يرون الزيادة والتحسن السريع في السعر وبذلك يخرجون من السوق بسرعة بعد أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من وجهة نظرهم.

من جهة أخرى، يمكن أن يكون حجم التعاملات مؤشراً مفيداً أو مضللاً بالنسبة لأسهم معينة، ومع ذلك فإن حجم التعامل كمؤشر للسوق ككل يمكن أن يكون مفيداً، وبوجه عام كلما زاد حجم التعامل، كانت تحركات السوق قوية.

عندما تكون هناك زيادة مقدارها 100 نقطة على المؤشر داوجونز على سبيل المثال، فإن حجم تعاملات بورصة نيويورك سوف يرتفع عادة إلى مستوى أكثر من العادي.

وليست أي تغييرات عادة هي ما تعطي الإشارة، ولكن فقط التغييرات الكبيرة، إذا كان متوسط حجم التعامل في بورصة  نيويورك 500 مليون سهم في اليوم ولكن ازداد بصفة ثابتة إلى 600 مليون أو 700 مليون سهم يومياً، فإن تحركات السوق أيضاً سوف تزداد، عندما يتحرك مؤشر داوجونز بمقدار 100 نقطة فوق المتوسط أو تحت متوسط حجم التعامل، فتلك علامة على ضعف السوق، إن حركة السوق على أساس حجم تعاملات ضعيفة يشير إلى أن العديد من كبار المستثمرين ليست لديهم ثقة في السوق ما يعني زيادة احتمال انعكاس تحركات السوق.

هذا ويجب أن ينظر دائماً إلى التغييرات في الحجم بحثاً عن دلائل القوة، حيث تشير التغيرات قصيرة الأجل وكذلك طويلة الأجل إلى القوة، ولكن التغيرات على المدى الطويل عادة ما تكون الأكثر أهمية، كما انه في الأجل القصير إذا ارتفع السوق اعتماداً على حجم تعاملات ضعيف، فمن المحتمل ألا يستمر هذا الارتفاع، واذا انخفض السوق بسبب الحجم الضعيف للتعاملات، فإنه عادة ما يتجه إلى أعلى سريعاً، وعلى المدى الطويل، إذا استقر حجم التعاملات ثم اتجه نحو الهبوط، فسوف يؤدي غالباً إلى سوق أكثر ضعفاً.

إن أكبر درجات القوة تظهر عن طريق الارتفاع في مؤشر السوق وكذلك الارتفاع في حجم التعاملات، فعندما تنحرف هذه المؤشرات فإن هذا يشير إلى تغير في الاتجاه.

تكنيك:

تعلية حجم التعاملات على الرصيد

يمكن أن تكون الزيادة في حجم التعاملات في أحد الأيام إشارة مهمة، ولكن يمكن أن نلاحظ أن العديد من هذه الزيادات هي زيادات في الحجم على أساس انخفاض في السعر، لذلك قد تصبح الإشارات مربكة.

يقوم بعض المستثمرين بالتخلص من الارتباك باستخدام أسلوب الحجم المتوازن (وهو يعتمد على تعلية حجم التعاملات على الرصيد OBV) والذي عن طريقه يوازنون الحجم والسعر.

يمكن أن يكون أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد القائم والذي توصل إليه «جوزيف جرانفيل» مؤشراً مفيداً، فإنه يخلق خطاً للحجم أسفل الرسم البياني للسعر ويمكن رسمه بسهولة.

ابدأ بعدد كبير نسبياً على سبيل المثال 50.000 في اليوم الأول، إذا كان الإقفال إيجابياً فإننا نقوم بإضافة حجم التعاملات في هذا اليوم إلى العدد الذي بدأنا به وهو 50.000، وإذا كان الإقفال أقل نقوم بطرح حجم التعاملات.

في الأيام التي يكون فيها حجم التعاملات مرتفعاً نضيف الحجم، وفي الأيام التي ينخفض فيها نطرح الحجم فتخلق النتيجة عندئذ خطأ متذبذاً.

يبين أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد تغيراً في الاتجاه، وثمة اعتقاد بأن المضارب يبيع الورقة المالية عندما تقترب من الذروة ويقوم بشرائها بسعر منخفض.

عندما يلحق المستثمرين الآخرون بأحد الأسهم الذي يرتفع سعره، سوف يزداد خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد بسرعة. وعلى الجانب الآخر، سوف يبدأ خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد في الانخفاض مع استمرار السعر في الزيادة مشيراً بذلك إلى أن المضاربين يتخلصون من السهم.

يعد أسلوب تعلية حجم التعاملات على الرصيد مفيداً أيضاً عندما ينخفض في حين لا يزال السعر آخذاً في الزيادة (انحراف)، ويعطي ذلك إشارة إلى أن الزيادة في السعر قد لا تكون قوية. وعندما ينخفض السعر ويزداد خط تعلية حجم التعاملات على الرصيد، يجب أن يكون لدى المستثمر ثقة في زيادة الأسعار حيث إن ثمة انعكاساً في الاتجاه يمكن أن يحدث.

دولار السوداء إلى 81 ليرة سورية

في رد فعل أولي على دخول التجاري على الخط

الوطن- علي نزار الآغا  l  تاريخ المقال 22 تشرين ثاني 2012

هبط صرف الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء أمس إلى مستوى 81 ليرة للشراء و82 ليرة للمبيع، وذلك في رد فعل أولي من الصرافين على قرار المركزي بفتح المجال أمام المواطنين لشراء أو بيع الدولار وحتى اليورو للأغراض الشخصية بمبلغ يصل 5 آلاف شهرياً وليس سنوياً، عن طريق المصرف التجاري السوري حصراً، ولكن بسعر السوق السوداء.

هذا القرار يقدم التجاري السوري بأنه صانع لسوق الصرف -إن صح التعبير- وعليه سوف يتم ضبط التقلبات في أسعار الصرف بدقة أكثر، وبفعالية تختلف عن السياسات السابقة، وهنا يمكن القول إن سعر الصرف أصبح بيد التجاري من اليوم فصاعداً وليس تجار السوداء.

ويستفيد التجاري في هذه السياسة من تراجع مستويات الطلب على القطع، نظراً لانخفاض مكونات هذا الطلب، وخاصة التحوط، وهو المكون الرئيسي، كما يستفيد من الصفة الشرعية، أو النظامية لتعاملات الصرف، فمثلاً لو دخل تجار السوداء بطريقة أو أخرى لضرب هذه السياسة، سوف يجدون أنفسهم أمام حركة متدنية جداً، أو نادرة على الدولار، فالمواطن قد لا تعنيه مبالغ بين ربع أو نصف ليرة على الدولار -الفرق بين السوداء والتجاري- ليتجه إلى السوداء، بل سيسعى لجعل عملياته التجارية أو الادخارية رسمية، عبر التجاري.

هذه السياسة الجديدة للتدخل، لاشك بأنها مجدية، ولكن يجب أن يبقى القائمون على سياستنا النقدية حذرين حيال تجار السوداء، فسوف يسعون بطريقة أو أخرى للالتفاف لتعوض الأرباح، التي سوف تذهب إلى المصرف التجاري، اللاعب الجديد في سوق الصرف.

وفي اتجاه آخر، فقد ارتفع الدولار الأميركي مقابل الليرة نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة صباح أمس إلى مستوى 70.99 ليرة مقارنة بمستوى 70.88 ليرة للدولار، على حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 90.56 ليرة مقارنةً بمستوى 90.68 ليرة، كما رفع المركزي سعر الشراء للدولار الأميركي في نشرة التدخل الصادرة أمس إلى مستوى 70.56 مقارنةً بمستوى 70.46 ليرة للدولار وسعر البيع إلى مستوى 70.99 مقارنةً بمستوى 70.88 ليرة للدولار.

وفي تفاصيل حركة القطع الأجنبي في المصارف العاملة في السوق المحلية، كشفت بيانات المركزي عن انخفاض الطلب إلى مستوى عادل 6.4 ملايين دولار مقارنة بما يعادل 11.3مليون دولار في التداولات السابقة، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على اليورو إلى مستوى 4.3 ملايين يورو مقارنة بمستوى 5 ملايين، كما انخفض الطلب على الدولار إلى مستوى 800 ألف دولار أميركي مقارنة بمستوى 1.2 مليون.

أما بالنسبة للعرض من العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة فقد انخفض إلى ما يعادل 900 ألف دولار، يعود ذلك وفقاً للمركزي لانخفاض العرض من الدولار إلى مستوى 600 ألف دولار مقارنة بمستوى 3.7 ملايين دولار، وانخفاض العرض من اليورو إلى مستوى 300 ألف يورو مقارنة بمستوى 1.2 مليون.

هذا وقد سجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستويات صفرية مقارنة بمستويات غير جديرة بالذكر، أما مبيعات المصرف المركزي إلى المصارف العاملة فقد بلغت ما يعادل 6.5 ملايين دولار.

الربح الاقتصادي.. 

«باسوورد» الواقع الحقيقي للشركات

الوطن- علي نزار الآغا   ا   تاريخ المقال 16 أيلول 2012

المكان: سوق دمشق للأوراق المالية.

الزمان: الأربعاء، 12 أيلول 2012.

... للجلسة الثانية على التوالي، تغلق سوق الأسهم دون تنفيذ أي صفقات، العرض كبير جداً، والطلب معدوم.. عوائد الأسهم متدنية في بعض الحالات، وسالبة في أغلبها..

تصريحات طنانة عن مستوى الأرباح الصافية ومعدلات العوائد... ولا توزيعات في المقابل «تجبر الخاطر»..

سؤال أغلب حملة الأسهم: «وضعنا أموالنا في تلك الشركات من أجل توليد الثروة، وواجب إدارة الشركات تأمين ذلك... واليوم في ظل الانخفاض الحاد لأسعار الأسهم أصبح سعر الشركة في السوق أقل من رأس المال، أي إن أموالنا تضيع أمام أعيننا؟»

من وجهة نظر مالية كلاسيكية يحمل هذا السؤال الكثير من الدقة، فمقاييس الأداء المشهورة مثل (حصة السهم من أرباح الشركة، التوزيعات النقدية، سعر السهم إلى حصته من الأرباح، عائد ربح السهم..) تدعم تخوف وقلق المستثمرين، لكنها تعجز على كشف ملابسات الربح الصافي وغياب التوزيعات وعلاقتها بالأداء الاقتصادي للشركة.

إن العادة «السيئة» التي يمارسها أغلب حملة الأسهم هي الاعتماد على تلك المؤشرات الكلاسيكية فقط، وبناء تقديرات وتقييمات على أساسها.

مع العلم أن تلك المقاييس تستخدم الربح المحاسبي (صافي ربح الشركة) الذي يتجاهل التكاليف «المخفية» مثل تكلفة الدين (فوائد السندات والأسهم الممتازة) والعائد الذي يتوقعه المساهمون لقاء توظيف أموالهم في الشركة، وهذه نقطة ضعف في غاية الأهمية يجب الانتباه إليها لدى تقييم أداء الشركة، وفتح المجال أمام التخمينات عن قصور التقييم.

ولكن، هل الأمر ينتهي هنا؟ علينا أن نقتنع بقصور المقاييس المالية التي اكتسبت شهرة بلا حدود في تقييم الأسهم، دفعت البعض للقول: إن مقاييس مثل حصة السهم من الأرباح والسعر إلى الربح.. مثلها مثل المقرمشات، يتسلى بها أغلب حملة الأسهم عبر العالم..؟

هذا ما يتكفل به الربح الاقتصادي أو كما يسمى باللغة الاقتصادية الدقيقة القيمة الاقتصادية المضافة ويرمز له اختصاراً بـ(الإيفا).

وقد اكتسب (الإيفا) شهرته في تسعينيات القرن الماضي بعد خروجه من بين الملفات الداخلية في دوائر التحليل المالي لكبرى الشركات العالمية مثل كوكا كولا وجنرال موتورز، ليصبح المعيار الأكثر دقيقة في قياس أداء الشركات في توليد الثروة لحملة الأسهم، وخلق القيمة.

وهو ببساطة، مقياس يصور ما يبقى لحملة الأسهم من ربح الشركة الصافي بعد اقتطاع تكلفة رأس المال المستثمر في الشركة، لذا يسمى الربح الاقتصادي. ويمكن أن نوضح المسألة بمثال بسيط، لنفترض أن أحد المصارف السورية حقق 50 مليون ليرة ربحاً صافياً، من توظيف رأسمال قدره 500 مليون ليرة، وهكذا تكون نسبة العائد على الاستثمار 10%، وهذا ما يسوق له المصرف ويطبل به.

ولكن، من جهة أخرى، قام المصرف بالاقتراض لدعم أنشطته التشغيلية (أصدر سندات مثلاً)، كما أن المساهمين الذين تخلوا عن أموالهم من أجل توظيفها في البنك يتوقعون الحصول على عائد محدد، ولنفترض أن تلك التكاليف (تكلفة رأس المال) تشكل 13% من رأس المال المستثمر.

النتيجة تكون أن المصرف «السعيد» بالـ10% تجاهل تكلفة رأس المال المتفوقة على العائد، وهذا أداء اقتصادي سلبي للمصرف، الذي ينبغي أن يحقق عائداً أكبر من 13% ليقال أنه مشروعاً يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمساهمين.

فلو حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 100 مليون ليرة، أي بعائد 20%، يكون الربح الاقتصادي المتحقق هو 70 مليون ليرة، وهي التي تشكل القيمة الحقيقية للمساهمين، وللاقتصاد. إذاً، حتى يكون المشروع ناجحاً يجب أن يحقق عائداً يفوق تكلفة رأس المال المستثمر، إن من المتوقع أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة موجبة خلال فترة محددة.

وهذا هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي على حملة الأسهم الاستعانة به، بعد الانتهاء من «قرمشة» المعايير الكلاسيكية، وربط (الإيفا) بأسعار الأسهم في السوق. فإذا كانت الشركة تحقق قيمة اقتصادية مضافة مهمة، أو من المتوقع تحقيقها خلال فترة محددة، لا يهم إن كان سعر السهم منخفضاً، بل تكون فرصة للشراء.

أما إذا كان الربح الاقتصادي للشركة سالباً، ومن غير المتوقع تغيير هذه الحالة في المستقبل، يصبح التخلي عن السهم من الحكمة.

وهكذا، يمكننا القول: إن (الإيفا) هو كلمة المرور (الباسوورد) للدخول إلى الواقع الحقيقي لأداء الشركات، وهو ما يجب على المستثمرين استخدامه لتوجيه قراراتهم الاستثمارية الحالية، وإعادة النظر في القرارات السابقة، في بورصة دمشق، كما في أي سوق أسهم أخرى.

الدولار الصيني..

هل سيحق حلم أكبر منتج في العالم بعملة قابلة للتحويل؟

علي نزار الآغا:

لم يعد خافياً على أحد السعي المحموم لبكين لزيادة حصة عملمتها من التجارة الدولية والتي لا تتعدى 12% وهي اكبر المنتجين.

وتتزامن هذه المساعي الصينية لدعم دولية التعامل باليوان (الرينمبي)(1) والتي يراها الاقتصاديون المتغير الأبرز في الاقتصاد العالمي هذه الأيام، تتزامن مع جملة من التناقضات أصبحت سمة أساسية للاقتصاد الصيني -المغلق والساعي للانفتاح على العالم- في انتقال من مركزية خانقة إلى اقتصاد سوق.

وكان الرئيس التنفيذي لـ "شيلتر بورت" لإدارة الاستثمار ريتشارد هاريس قد كتب في الفاينانشال تايمز البريطانية في 25 من حزيران الماضي "الدولار الهونغ كونغي في طريقه إلى الرينمبي القابل للتحويل" مبيناً أن الصين تحرر عملتها على نحو بطيء جداً، لأجل الغرب، وبالتأكيد لأجل الصين التي تريد أن تحقق أكبر استفادة من الأزمة- تحرير اليوان- وتحويلها إلى "أزمة جيدة"، وذلك عبر دعم عملتها الحمراء (الرينمبي أو اليوان) على حساب الأخضر الأميركي، لذا الصينيين يجب أن يكون لديهم عملة قابلة للتحويل لتأخذ مكانها الطبيعي كعملة لأكبر اقتصاد في العالم، وهذا ما سيتم قريباً –على حد تعبيره-.

وغمز هاريس إلى موضوع قيمة اليوان والتي هي أكبر من قيمته الحالية، قد سلط الضوء على رفع قيمة اليوان 28% فقط خلال السنوات الـ18 الماضية وذلك لحدود 6.35 يوان لكل دولار أميركي.

ومن ذلك انطلق هاريس إلى توصيف حالة اللاتوازن في الاقتصاد الصيني الذي يحافظ احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، رغم ذلك تبقى معدلات التضخم مرتفعة، تقوده ضغوط متزايدة في اقتصاد مغلق، فارتفاعات كبيرة في الأجور ونمو للطلب المحلي... الأمر الذي لن يحل بين يوم وليلة حتى لو تراجع صرافي الصادرات الصينية فوراً.

هذا الأمر دفع هاريس للاستنتاج بأن الصين تسلك الطريق ذاته الذي سلكته من قبل القوى الاقتصادية العظمى حتى نشأت، وهنا لايمكن أبداً مقاومة إعادة تقييم العملية، مستشهداً بمثال اليابان وعدم قدرتها على ضبط قيمة الين الذي ارتفع من 360 ين للدولار قبل التحرير إلى 87 اليوم (2). وقد رأى أن مشاكل الاقتصاد الياباني فيما بعد لم يكن سببها ارتفاع قيمة الين.

ولمساعدة تطور وضع العملة الصينية في التجارة الخارجية، قامت السلطات الصينية بإنشاء عملة جديدة أطلقت عليها اسم اليوان الصيني في هونغ كونغ (Chinese Yuan in Hong Kong) ويرمز له بـ (CNH) وهو غير قابل للاستبدال باليوان الصيني في الصين (Chinese Yuan in China) والذي يرمز له بـ(CNY) وحتى الآن العملتان قريبتان بالقيمة.

الدولار الهونغ كونغي (3) بحد ذاته وحدة نقدية ميتة، حيث ربط بالجنبيه الاسترليني أولاً ثم الدولار بمعدل صرف ثابت، ثم عوم لفترة محدودة نسبياً (1974-1983) ما أثار الخوف حول الدولار الهونغ كونغي (HKD) من المجهول –على حد تعبير الاقتصاديين-.

وأمام الحالتين، الصينية باليوان في هونغ كونغ وطموحها بعملة قابلة للتحويل، وحالة هونغ كونغ بدولارها الميت، يأتي الجواب –على الطريقة الصينية- بدمج الدولار الهونغ كونغي "الميت" مع اليوان الصيني في هونغ كونع الذي لايزال في المرحلة الجنينية، لينتج عملة مستقلة كلياً، معومة وغير قابلة للاستبدال باليوان الصيني.

هذا الدولار الصيني الجديد (HKD/CNH) سوف يسخدم في الفقات المالية لحساب رأس المال في ميزان المدفوعات الصيني (4)، بينما يستخدم اليوان الصيني في صفقات الحساب الجاري (الاستيراد والتصدير) (5).

ورأى هاريس أن هذا الحل سوف ينشأ وحدة نقدية بسيولة كافية لجعلها قابلة للاستثمار فوراً، وملاذاً آمناً مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

فلو أخذنا تقديرات البنك الدولي، سنجد أن الدولار الصيني سيحظى بعرض نقدي (M2) (6) بحدود 830 مليار دولار، وهذا ما يجعله قريب من الفرنك السويسري مع عرض نقدي بحدود 940 مليار دولار.

ووصف اقتصاديون من بينهم ريتشار هاريس بأن هذا الحل الصيني بأنه: "حل لطيف على المستوى الدولي والصيني".

برأيي، سيتفق –ربما- أغلب الاقتصاديين على هذا الرأي، فبين مقارمة الصين لرفع قيمة اليوان  بغية لحفاظ على حصتها الكبرى من التجارة الدولية وإثبات وجودها كقوة اقتصادية عظمى من جهة، وإلححاح الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية -المدين الأكبر للصين- لتحرير اليوان من جهة أخرى، يأتي الدولار الصيني إلى جانب اليوان الصيني ليحقق الفائدة للطرفين، فالتجارة الخارجية ستبقى بالوحدة الصينية التقليدية (اليوان) بينما الاستثمار سيكون بالدولار الصيني الذي يخص الولايات المتحدة الأميركية كون الدين (سندات الخزانة الأميركية التي تملكها الصين) يندرج في بند حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، أي سيقيم بالدولار الصيني، الذي سيشهد ارتفاعاً في قيمته بشكل مهم.

ويتوقع العديد من الاقتصادين أن قيمة الدولار الصيني سترتفع بصورة حادة، ويرتفع الطلب عليه بشكل كبير كونه سيصبح ملاذاً آمناً، تاركاً الاقتصاد الصيني المحلي خارج دائرة التأثر عليه إلى درجة كبيرة، ومع مرور الوقت ستقترب قيمة اليوان الصيني من الدولار الصيني على نحو كاف لدمجهما.

ومن الجدير ذكره أن الدولار الصيني سوف يدار من قبل مصرف هونغ كونغ المركزي، والذي يعتبر فرعاً لبنك الشعب الصيني (المركزي الصيني)، حيث يضمن المركزي الصيني جميع التزامات مصرف هونغ كونغ المركزي منذ عام 1997، بعد انتقال السلة من بريطانيا إلى الصين على الاقليم.

مفيد أن تعرف:

1.    الرينمبي هو الاسم الشائع للعملة الصينية، ويشبه استخدام لفظ الاسترليني للعملة البريطانية، بينما الوحدة النقدية للصين هي اليوان، ولبريطانيا الباوند. وأمام الدولار يبلغ سعر صرف اليوان 6.35 يوان للدولار.

2.    احتفظ الين بسعر صرف ثابت عند 360 ين للدولار، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى تم تعويمه عام 1973، بعدها ارتفعت قيمة الين إلى 271 ين للدولار، ثم واصل ارتفاعه لبلوغه 79.5 دولار (وفق سعر الأمس).

3.    ربط الدولار الهونغ كونغي أولاً بالاسترلينين ثم في عام 1983 تم ربطه بالدولار الأميركي بمعدل ثابت، ثم تم تعويمه لفترة قصيرة نسبياً بين عامي 1974-1983 وهذا ما أثار القلق لدى الاقتصاديين حول هذه العملة، واليوم يترواح سعر صرف الدولار أمام الدولار الهونغ كونغي بين 7.7-7.8 دولار هونغ كونغي لكل دولار أميركي، في حين تتراوح قيمته أمام اليوان الصيني بين 0.81-0.83 يوان لكل دولار هونغ كونغي.

4.    الحساب الجاري هو جزء من ميزان المدفوعات في أي دولة، ويتكون من الميزان التجاري الذي يسجل صادرات الدولة ووارداته من السلع، وميزان الخدمات، أو السلع غير المنظورة، الذي يسحل صادرات ووادرات الخدمات، مع تجارة الخدمات تشكل 70% تقريباً من حجم التجارة الدولية.

5.    حساب رأس المال هو جزء رئيسي من ميزان المدفوعات، ويسجل الاستثمارات التي يقوم بها المقيمون في الدولة خارجها، والاستثمارات التي يقوم بها الأجانب في الدولة. وتدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية والمديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى رؤوس الأموال الطويلة الأجل (لاتتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجلوالاستثمارات المباشرة، والأوراق المالية مثل الأسهم و السندات، أي بيعها وشرائها من وإلى الخارج)، ورؤوس الأموال القصيرة الأجل (لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية القصيرة الأجل ، والقروض القصيرة الأجل..)

6.    العرض النقدي (M2) ويسمى عرض النقد بالمفهوم الواسع  أو السيولة المحلية و يضم العملة في التداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية لدى البنوك والودائع الزمنية و ودائع الأدخار لدى البنوك التجارية .و يتأثر (M2) باصدار العملة وخلق الودائع من قبل الجهاز المصرفي والأختيار الذي تقوم به الوحدات الأقتصادية بين الأنفاق و الأدخار.

هل دخل الدولار الأمريكي سن اليأس؟

الكاتب: علي نزار الآغا |  تاريخ المقال: 2012-10-14

"لا يزال الدولار العملة العالمية الوحيدة، ولكن ما هو حقيقة اليوم لن يكون حقيقة للأبد، فالاقتصاد العالمي أصبح أكثر تعددية قطبية، والنظام المالي والنقدي الدولي سيصبح أكثر تعددية، وعاجلاً أم آجلاً، سيواجه الدولار الأميركي منافسة في المحيط الدولي".

هذا ما ختم به البروفسور باري إيكنغرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفونيا، نتائج ورقته البحثية، التي نشرها مؤخراً معهد "DWS" المتخصص بالقضايا المالية العالمية تحت عنوان "هل يقترب عصر هيمنة الدولار من النهاية"، أعاد من خلالها تأكيد طروحاته التي نشرها في كتابه، ميزة باهظة، في منتصف الـ2010.

 وفي مواجهة لاستفزازية أرقام مستجدات آفاق النمو العالمي الأخيرة، المنهمرة بلا حرج على مساحة الاقتصاد العالمي، المضطرب بغرابة، يعيد إيكنغرين ترتيب أفكاره في قالب صحفي لا تنقصه الاستفزازية، عبر صفحات الفايننشال تايمز البريطانية، التي عنونت يوم الإثنين الماضي "أيام الدولار كعملة احتياطي باتت معدودة".

 وفي جولة بانورامية حول اقتصاد العالم بمئة كلمة، استغرب إيكنغرين من الطبيعة الغريبة للمرحلة الرهنة، التي يكتنفها القلق حيال نقص السيولة الدولية، حيث كتب يستهل المقال الموقع باسمه “كما ضاعف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تحذيراتهم حول آفاق النمو العالمي، واصلت البنوك المركزية إغراقها للأسواق بالسيولة،

 فالفيدرالي الأميركي بدأ جولته الثالثة من التسيير الكمي، والبنك المركزي الأوروبي مستمر بالشراء غير المحدودة لسندات الدول الأوروبية المتأزمة، كما خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة أكثرمن مرة، وقلص متطلبات الاحتياطي استجابةً لتراجع مستوى النمو، قد يبدو وقتاً غريباً للقلق حيال نقص السيولة العالمية، لكن هذه المخاطر تلوح في الأفق، وإن لم تحدث شيئاً، فسوف تهدد عولمة القرن 21.

 وبالانتقال إلى صلب المقال، يفصّل إيكنغرين برهنته البحثية، موضحاً بأن أنظمة التداول والتجارة عبر العالم، والنظام المالي العالمي بحاجة إلى "تشحيم".

 وهذا لا يتم إلا بدعم السيولة الدولية عبر تأمين العرض الكافي من الأصول المالية الأكثر أمناً وسيولة سندات الدين السيادي، الأمر الذي وفرته سندات وأذونات الخزانة الأمركية خلال نصف القرن الماضي، معززةً الدور المهيمن للدولار على الاحتياطيات الدولية، وعمليات الائتمان والتقاص التجارية، بما يتجاوز حصة الولايات المتحدة من التجارة الدولية.

 التفاصيل الأكثر توضيحاً بقيت في صلب الورقة البحثية، حيث ذكر إيكنغرين أن حصة أميركا من التجارة الدولية اليوم تتحرك بين 25 و20% على حين كانت تتجاوز الـ50% بعد الحرب العالمية الثانية، مقابل ذلك فإن 85% من التعاملات عبر أسواق العالم تتم مقابل الدولار، ونحو 60% من الاحتياطيات الرسمية هي بالدولار، وأكثر من 66% من ديون الدول الخارجية و45% من أوراق الدين الدولية، مقيمة بالدولار.

 ولعل أبسط معالجة لهذه البيانات، كفيلة بنقل صورة واضحة عن مكامن الخطر، فالانكماش الدراماتيكي لحصة أميركا من التجارة الدولية، المتزامن مع صعود الدول النامية، ونمو أسواقها بما يفوق المعدلات الأميركية، جعلت الثقة بالدولار وقدرته على دعم السيولة الدولية، موضع شك.

 وما زاد الموقف حرجاً، أزمات السياسات المالية والنقدية الأميركية، المستعصية على أي شكل من أشكال الحل أو المعالجة.

 هذا "الباكج" من الأحداث، دفع باتجاه التفكير الجدي حول مستقبل الدولار، وقدرته على دعم السيولة الدولية، والبدائل الممكنة قبل وقوع الكارثة.

 وفي غمار البحث في سيناريوهات المستقبل، استبعد إيكنغرين الطروحات التي انتشرت على نطاق واسع، مثل أن يحل اليورو أو اليوان الصيني محل الدولار، في لعب الدور الدولي المطلوب، وذلك لعدة أسباب، منها اقتصادي مرتبط بمستوى تطور وعمق وسيولة أسواق المال، والتشريعات، وتركيبة النظم الاقتصادية، في الصين وأوروبا، ومنها ما هو سياسي.

 ولم يرق له ما نادى به البعض، بأن يقوم صندوق النقد الدولي بالمهمة، عبر دعم استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة عوضاً عن الدولار.

 وتوصل إيكنغرين إلى أن السيناريو الأكثر منطقية يجب يقوم على أساس وقوف اليورو واليوان إلى جانب الدولار في تأمين السيولة.

 وحسم موقفه بختام مقاله حيث كتب: “الحل الوحيد، أن تقوم كل من أميركا وأوروبا والصين بتقاسم العبء، وبإمكانها أن تفعل ذلك عن طريق وضع تدابير لتعزيز ثقة المستثمرين في إصدارتها للديون السيادية، وفي كل الأحوال، هذا الحل، سياسي بقدر ما هو اقتصادي.

المصدر: صحيفة الوطن

أوامر بيع الأسهم لامست 350 ألف ثلثهم على مصرف

هدوء حذر يسود تعاملات السوق السوداء بانتظار قرارات المركزي.. والدولار بـ 80 ليرة

الوطن- علي نزار الآغا:

ساد الهدوء الحذر أجواء تعاملات الصرف في السوق أمس، في انتظار قرارات المركزي الجديدة التي ستحدد سياسات التعامل مع سوق الصرف.

وبينما كانت الاجتماعات دائرة في أروقة مصرف سورية المركزي أمس، بغية الاتفاق على صيغ ومضامين القرارات الجديدة، والتي قد تعمم بين يوم وآخر، محددة اتجاه المركزي الجديد نحو سوق الصرف، استقرت تعاملات الدولار عند مستوى 80 ليرة سورية، مع تراجع واضح في حركة الصرف، سواء البيع أو الشراء، وذلك وفق متعاملون.

أما عن السعر الرسمي للدولار، فقد حافظ على مستواه لليوم الثالث على التوالي عند 70.88 ليرة للمبيع و70.46 للشراء، في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي.

وفيما يخص تعاملات المعدن النفيس في السوق المحلية، قال رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي لـ«الوطن» إنه تم اعتماد سعر الأونصة 1723 دولار، واعتماد 80.5 لصرف الدولار، في تسعير الذهب في السوق المحلية، وعلى ذلك حدد غرام 21 قيراطاً بـ3850 بزيادة 100 ليرة على السعر السابق والأنصة بحدود 137 ألف ليرة.

وعن تداولات الأسهم، افتتحت بورصة دمشق أسبوعها على تراجع في حركة التعاملات التي اقتصرت على شركة واحدة فقط، بينما بقيت باقي الشركات خارج التداول نظراً لغياب أوامر الشراء عليها.

ونفذت أمس 5 صفقات على بنك سورية الدولي الإسلامي بحجم 5850 سهماً، تجاوزت قيمتها 422.66 ألف ليرة سورية، على سعر أقل بـ0.69% عن السابق.

وهكذا هبط مؤشر السوق بـ0.44% بعد أن أنهى الجلسة عند مستوى 798.01 نقطة.

وعن حركة أوامر البيع والشراء، فقد لاحظنا ارتفاع حجم أوامر البيع قرابة 350 ألف سهم، دون تسجيل أي سهم مطلوب للشراء عند الإغلاق.

وتركزت أوامر البيع على أسهم بنك قطر الوطني (117.18 ألف سهم) أي أكثر من ثلث أوامر البيع في السوق، ثم بنك الشرق وقد حافظ على (58.7 ألف سهم) والعقيلة للتأمين التكافلي (49.8 ألف سهم) وبنك سورية الدولي الإسلامي (29.9 ألف سهم).

الدولار الذي ارتفع 20% أمام الليرة السورية

 في اسبوعين هبط 11% في يومين

الوطن- علي نزار الآغا:

صحح الدولار الأميركي مساره الصاعد أمام الليرة السورية في تعاملات السوق السوداء، مخترقاً حاجز الـ80 ليرة هابطاً إلى 79 ليرة للشراء، بينما يتراوح سعر المبيع بين 80 و81 ليرة، وذلك بعد أن كان قد لامس 89 ليرة خلال الأسبوع الماضي.

وهكذا نجد أن الدولار الذي ارتفع بأكثر من 20% خلال أسبوعين، هبط بما يزيد على 11% خلال يومين، ما يؤكد حقيقة أن ما يحدث في زواريب السوق السوداء ما هو إلا مضاربات تسعى لتحقيق الأرباح باستغلال الخلل في التعامل مع سوق الصرف، وإثارة الشائعات بأن الدولار عائد إلى مستوى الـ100 ليرة عما قريب، ولكن القصور العلمي والاقتصادي في هذه الأقاويل يجعلها حبيسة أخيلة البعض.

وكنا قد أشرنا في وقت سابق إلى أنه ما من قلق على مستويات الطلب على الدولار بأن ترتفع بشكل كبير، وتشكل ضغوطاً على السوق، تحفز ارتفاع الدولار إلى مستويات عالية قد تلامس أو تخترق القمة السابقة التي تشكلت في بداية العام (فوق الـ100 ليرة).

والسبب في هذا الارتياح من جانب الطلب مرتبط بمستوى التحوط وهو المحرك الرئيسي للطلب، حيث وصل التحوط إلى درجة الإشباع نوعاً ما، فمن أراد التحوط بشراء الدولار تحوط منذ أشهر، أما الطلب اليوم فمحصور بالمضاربة، والطلب التجاري، وهنا مكمن الخطورة في الموضوع.

أي إن الخطر هو في انعكاس الارتفاع (المضاربي) في سعر الدولار على أسعار السلع والمواد، لذا تقتضي الحاجة عدم إطالة فترة ارتفاع الدولار، والتي اعتدنا عليها كل شهرين.

ومحدودية الطلب على الدولار، مقارنة ببداية العام، يعطي أريحية للمركزي في سياسات التدخل التي يحددها، وسرعة في انضباط السوق.

وعن السعر الرسمي للدولار فقد حافظ على مستواه السابق في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي عند 70.88 ليرة للمبيع و70.46 للشراء لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفق المعتاد في بداية الأسبوع في السوق المحلية، بسبب عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية وصندوق النقد الدولي.

وكان الدولار قد ارتفاع يوم السبت على نحو طفيف نسبته 0.07%، مسايراً ارتفاعه أمام وحدة حقوق السحب الخاصة يوم الجمعة بحدود 0.074%.

وعلى هذا استقر سعر وحدة حقوق السحب الخاصة عند 108 ليرات سورية خلال اليومين الماضيين.

الحلقة المفقود بين ماركس وكينز:

كسبة الأجور ينفقون ما يكسبون والرأسماليون يكسبون ما ينفقون

زاد الخير- علي نزار الآغا:

يعود الفضل للأفكار الكينزية (التي وصفت بالثورية في ثلاثينات القرن الماضي) في إخراج  الاقتصاديات العالمية (اقتصاديات الكساد) من الكساد العظيم 1929.

وكان الاقتصادي جون مايرد كينز (الذي توفي شاباً من كثرة العمل والتفكير) من دعاة عودة الدولة للتدخل لضبط الأنشطة الاقتصادية، خلافاً للكلاسيكية التي كانت سائدة
وقتها  (الكلاسيكية تشير إلى اقتصاد السوق- أحب أن أشير إليهم بعبارة أنصار اليد الخفية نسبة إلى اليد الخفية التي تنظم السوق التي تحدث عنها آدم سميث).

وكانت دعوة كينز ثورة على القيم الاقتصادية السائدة، وهي الكلاسيكية، وابتعاد الحكومة عن الاقتصاد، ونظر إلى كينز بانه
 يدعو إلى زيادة حصة الدولة الاقتصاد، وهذا يذكر الكلاسيكيون بكارل ماركس، وهنا ازداد هجومهم ضد الكينزية وأتباعها، رغم نجاحها المبهر على أرض الواقع.

ولكن بين ماركس وكينز حلقة مفقودة، في غاية الأهمية، عبر عنها المفكر كالسكي بقوله:

 "إن كسبة الأجور ينفقون ما يكسبون، والرأسماليون يكسبون ما ينفقون"

ويكشف التمعن في هذه العبارة بأنها تلخص أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي دفعنا وما زلنا، وسنبقى ندفع ثمنها، ولعلها تجسد التفسير الدقيق لاقتصاديات النافورة التي أصبحت الكليشة الوحيدة للأنظمة الاقتصادية عبر العالم، حيث كل طبقة تعيش على ما يتقطر من إنفاق الطبقة الأعلى منها.

.... يتبع

الطلب على الدولار لدى المصارف خسر 2.6 ملايين في يوم واحد

الآغا: التشديد غير التقني على حركة القطع

يزيد من سطوة تجارة العملة الصعبة

خاص- دي برس:

عاد الحديث عن تعاملات الدولار في السوق المحلية ليشغل المهتمين والمتعاملين والمراقبين إثر الارتفاع المتواصل في سعر صرفه في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 84 ليرة سورية، رغم استقراره رسمياً عند مستوى 70.83 ليرة.

ومع خروج بعض القراءات الصحفية لقرار كان المركزي قد أوعز به للمصارف المتعاملة بالقطع بغية وقف بيع مبلغ الألف دولار للحاجات الشخصية، وما أدى إلى زيادة حصر التعاملات في السوق السوداء، ودفع المتعاملين تحت رحمة تجار العملة الصعبة، خرج حاكم المركزي الدكتور أديب ميالة بتصريحات صحفية ساخنة نفى فيها أن يكون المركزي قد أوقف عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف أو شركات الصرافة، موضحاً أن المركزي مستمر في عملية التدخل وملتزم بتمويل كامل الحاجات التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة، دون أن يشير إلى الخبر الأصلي، وهو وقف المصارف لبيع مبلغ الألف دولار للحاجات الشخصية!

وتعليقاً على الموضوع أوضح الصحفي المتخصص في أسواق المال علي نزار الآغا في حديثه لـ"دي برس" أن ما يجري من تقلبات حادة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء يصنف تحت عنوان واحد، وهو المضاربة، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد سعر واضح لتعاملات الدولار.

وبين الآغا أنه رغم ارتفاع الدولار بحدود العشر ليرات -على الأقل- في أسبوعين، إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة نوعاً ما، ولا يمكن مقارنتها مع بداية العام عندما قفز الدولار بشكل محموم فوق مستوى الـ100 ليرة، حيث هرع المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار، أو حتى تسييل بعض ممتلكاتهم لشراء الدولار، بهدف التحوط وحماية قدرتهم الشرائية.

وأضاف: "لم يكن الطلب التحوطي هو المحرك الرئيسي وقتها، بل سرعان ما استغل المضاربون الإقبال المحموم على الدولار لخلق الأرباح، ولكن ما إن عاد الدولار إلى مستوى التماسك بين 68 و70 ليرة، كانت الخسارة كبيرة لكل من اشترى الدولار فوق ذلك المستوى".

وأكد الآغا أن ما يجري اليوم بدأ بتحفيز البعض لشراء الألف دولار من المصارف على سعر بحدود 70.5 ليرة، وإعادة بيعها في السوداء بربح تجاوز 8 ليرات لكل دولار، وهذا بدوره سوف يخلق حالة ذعر في أوساط لمتعاملين جراء الارتفاع –غير المبرر اقتصادياً- وبالتالي تحفيز الشراء بهدف التحوط قبل وصول الدولار مستوى الـ100 ليرة من جديد، ويتم تعزيز تلك المخاوف مع امتناع أغلب الصرافين عن بيع الدولار، إلا في شروط خاصة، وهذا يعني أرباح كبيرة لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء على حساب المصارف المرخصة.

وأضاف: "إن التشديد غير التقني على تعاملات الصرف، وأقصد بالتقني آلية جمع المعلومات وصياغة القرارات وتحديد الشروط الفعالة، تزيد من سطوة تجار السوداء على المتعاملين، كما جاء رداً على قرار المركزي الأخير بوقف بيع الألف دولار للاحتياجات الشخصية، وهذا ما يدل عليه بيانات المركزي يوم الأربعاء الماضي، حيث نشر في تقريره اليومي مؤكداً انخفاض الطلب على الدولار في المصارف العاملة إلى 800 ألف دولار مقارنةً بـ3.4 ملايين دولار يوم الثلاثاء"

والمطلوب برأي الآغا دخول المركزي إلى سوق الصرف بقوة، دون أن يخشى من مستوى الطلب، ويتعامل كمتعامل "حريف" يشتري ويبيع، ويستخدم دراسات دقيقة عن السوق، يبني عليها قرارات فعالة، تتضمن شروط دقيقة تخدم استقرار السوق، وتحد من الثغرات التي لا تخدم سوى المضاربين، وهذا لا يعني إلغاء التشديد، بل التعامل معه بطريقة أكثر تقنية.

وأشار إلى أن المركزي السوري، كأي مصرف مركزي في العالم، هو على صراع مستمر مع حالة من عدم التعيين لمصادر الخلل في سوق الصرف، وعدم التعيين هذا مصدره مدى جودة المعلومات المتوفرة، والمحدودية الزمنية للمعلومات، وقصور المعرفة... وبقدر ما ترتفع جودة المعلومات المتوفرة أمام المركزي، وبقدر ما تكون المعرفة دقيقة، تكون القرارات أكثر فاعلية، ومعيار الفعالية هو الطريقة التي يستجيب فيها عملاء القطاع الخاص لتلك القرارات.

وأكد الآغا أنه يمكن للدولار أن يعود إلى مستوى تماسك جديد دون مستوى 80 ليرة وقد يصل 75 ليرة، فيما لو تدخل المركزي بالطريقة المناسبة، وهذا ما ننتظره منه مع بداية الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن الطلب على القطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في السوق المحلية يوم الأربعاء الماضي قد خسر ما يعادل 3.3 ملايين دولار، حيث كشفت بيانات المركزي انخفاض الطلب بشكلٍ جوهري إلى مستوى يعادل 6.4 مليون دولار مقارنة بما يعادل 9.7 مليون دولار أمريكي في تداولات الثلاثاء، وبين المركزي أن هذا الأمر جاء نتيجة انخفاض الطلب على الدولار إلى مستوى 800 ألف دولار مقارنة بمستوى 3.4 مليون دولار، وانخفاض الطلب على اليورو إلى مستوى 3.5 مليون مقارنة بمستوى 4.7 مليون يورو.

أما بالنسبة للعرض فقد انخفض إلى ما يعادل 2.1 مليون دولار مقارنةً بـ2.8 مليون دولار، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض العرض من اليورو إلى مستوى 1.1 مليون مقارنة بمستوى 2.1 مليون يورو، كما انخفض العرض من الدولار الأمريكي إلى 100 ألف مقارنة بمستوى 300 ألف دولار، وسجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستويات صفرية مقارنة بمستوى 90 ألف دولار، أما مبيعات المركزي إلى المصارف العاملة فقد بلغت ما يعادل 7.5 مليون دولار.