تعويذة مراكز القطع ما زالت تحمي الربح.. ولكن نخشى «الآخرة»
3.49 مليارات ليرة خسارة المصارف في الربع الثالث
رغم الأشهر الست العجاف 2.6 مليار ربح 2012 حتى أيلول
الوطن- علي نزار الآغا
خالفت
نتائج المصارف الخاصة العاملة في سورية جميع التوقعات التي رأت أداء الربع الثالث
من حيث الربحية قريباً جداً من الربع الثاني.
فقد كشفت البيانات المالية للمصارف الأربعة عشر ارتفاع الخسارة الإجمالية بنحو 1.2 مليار ليرة سورية خلال الربع الثالث مقارنة بأداء الربع الثاني، حيث بلغت الخسارة الإجمالية نحو 3.49 مليارات ليرة سورية أي ما يعادل 42 مليون دولار (على أساس سعر صرف للدولار 83 ليرة) مقارنة بنحو 2.28 مليار ليرة في الربع الثاني، بما يعادل 27.46 مليون دولار أميركي.
وكانت أكبر خسارة في الربع الثالث للبنك العربي سورية حيث تجاوزت
مليار ليرة، تلاه بنك عودة سورية بخسارة تجاوزت 686.5 مليون ليرة، ثم بنك قطر
الوطني سورية وقد تخطت خسارته 315.4 ملايين ليرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في
أيلول الماضي.
أما أقل خسارة فقد كانت لبنك بيبلوس سورية، حيث بلغت 9.3 ملايين ليرة
على وبنك سورية والمهجر وقد بلغت خسارته 37 مليون ليرة.
ومن الجدير ذكره أن الخسارة كانت من نصيب 13 مصرفاً، على حين تمكن
الصرف الدولي للتجارة والتمويل وحده من تحقيق أرباح خلال الربع الثالث، وقد تجاوزت
57.7 ملايين ليرة سورية.
ومن أصل 3.49 مليارات ليرة خسارة إجمالية للقطاع، بلغت خسارة المصارف
التقليدية الـ11 نحو 2.94 مليار ليرة، والمصارف الإسلامية الثلاثة نحو 551.7
ملايين ليرة.
رغم الأشهر العجاف
بدأت الخسارة تظهر في بيانات المصارف الخاصة مع الربع الثاني من 2012، وذلك بعد مقاومة للخسارة في الربع الأول تلقت دعمها الرئيسي من مراكز القطع البنيوية والتشغيلية والقرارات الجديدة التي سمحت للمصارف احتساب أرباح القطع بأنها تشغيلية (تدخل في صلب عمل المصارف)، وهكذا استفادت المصارف من ارتفاع أسعار الصرف وخاصة الدولار بنحو 55% في تلك الفترة لدعم أرباحها أمام معطيات الأزمة ونتائجها الاقتصادية، وقد نجح القطاع من تحقيق ربح إجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى تجاوز 8.4 مليارات ليرة سورية.
هذه النتائج الإيجابية للربع الأول شكلت جدار حماية ربحية المصارف على
أساس أداء الـ2012 الإجمالي، أي أداء الأشهر التسعة الأولى.
ورغم الخسارة التراكمية للأشهر الست الحمراء خلال الربعين الثاني
والثالث التي تجاوزت 5.77 مليارات ليرة، تبقى المصارف رابحة بنحو 2.65 مليار ليرة
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012.
الأزمة بالأرقام
كشفت المعالجة الدورية للبيانات المالية للمصارف التي تقدم بها
«الوطن» بشكل مستمر، أن الربح الإجمالي للمصارف الخاصة الأربعة عشر خلال الفترة
الممتدة منذ بداية 2011 وحتى نهاية أيلول 2012 قد تجاوز 8.96 مليارات ليرة سورية،
6.6 مليارات للمصارف التقليدية و2.36 مليار ليرة للإسلامية.
وعلى أساس 83 ليرة سعر صرف الدولار يكون الربح الإجمالي معادلاً
107.95 ملايين دولار أميركي.
أما الأرباح الإجمالية الدورية للفترة الممتدة بين 30 أيلول 2011 و30
أيلول 2012 فقد تجاوزت 5.27 مليارات ليرة، منها 3.77 مليارات للمصارف التقليدية
و1.5 مليارات للإسلامية.
العبرة بالانكماش
يتفق أغلب المصرفيين والمحللين الماليين ومحللي الاستثمار على أن
التركيز على النتائج النهائية لأرباح المصارف كأرقام مجردة، أمر غير صحيح علمياً،
ولا يقدم سوى الإشارات الخاطئة، حيث يجب التركيز على معدلات نمو الأرباح (كغيرها
من مكونات البيانات المالية) لأنها مصدر التوقعات المستقبلية لأداء المصارف (من
حيث الربحية) التي يتم تقيم الاستثمار على أساسها.
وفي حال قطاعنا المصرفي هذا العام يمكننا القول إن العبرة في
الانكماش، حيث تراجع أداء المصارف منذ بداية الربع الثاني لا يخفى على أحد،
فالخسائر تتعمق بمعدلات خطرة.
ويمكن الاستنتاج بأنه لو كان أداء الربع الرابع قريباً من الربع
الثالث فسوف نكون أمام نتائج سلبية للربح إجمالي السنوي للقطاع خلال 2012.
لذا ينبغي على الجهات الإشرافية المعينة والكوادر المتخصصة للتحرك
فوراً وبجدية مطلقة لتصميم إستراتيجيات مضادة لانكماش أرباح المصارف، هذا الانكماش
الذي يأتي خارجاً عن إطار دورة حياة القطاع، التي لا تزال بعيدة عن مرحلة
الانكماش، فالمصارف لا تزال بين مرحلة التأسيس والنمو، وهذا ما يضاعف محفظة
المخاطر التي تواجهها، والنتائج تنعكس مباشرة على الربحية.
ومن الجدير ذكره أنه على المستوى طويل الأمد (10 سنوات) في تقييم
المصارف وتوقع الأداء المستقبلي، يتم استثناء بيانات 2012 على اعتبارها طارئة،
وذلك في أغلب أساليب تقييم الاستثمار، ولاسيما تحليل الانحدار، الأكثر استخداماً
لدى المحترفين، لكن هذا منوط بخروج القطاع من حالة انكماش خلال 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق