الطلب على الدولار لدى المصارف خسر 2.6 ملايين في يوم واحد

الآغا: التشديد غير التقني على حركة القطع

يزيد من سطوة تجارة العملة الصعبة

خاص- دي برس:

عاد الحديث عن تعاملات الدولار في السوق المحلية ليشغل المهتمين والمتعاملين والمراقبين إثر الارتفاع المتواصل في سعر صرفه في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 84 ليرة سورية، رغم استقراره رسمياً عند مستوى 70.83 ليرة.

ومع خروج بعض القراءات الصحفية لقرار كان المركزي قد أوعز به للمصارف المتعاملة بالقطع بغية وقف بيع مبلغ الألف دولار للحاجات الشخصية، وما أدى إلى زيادة حصر التعاملات في السوق السوداء، ودفع المتعاملين تحت رحمة تجار العملة الصعبة، خرج حاكم المركزي الدكتور أديب ميالة بتصريحات صحفية ساخنة نفى فيها أن يكون المركزي قد أوقف عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف أو شركات الصرافة، موضحاً أن المركزي مستمر في عملية التدخل وملتزم بتمويل كامل الحاجات التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة، دون أن يشير إلى الخبر الأصلي، وهو وقف المصارف لبيع مبلغ الألف دولار للحاجات الشخصية!

وتعليقاً على الموضوع أوضح الصحفي المتخصص في أسواق المال علي نزار الآغا في حديثه لـ"دي برس" أن ما يجري من تقلبات حادة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء يصنف تحت عنوان واحد، وهو المضاربة، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد سعر واضح لتعاملات الدولار.

وبين الآغا أنه رغم ارتفاع الدولار بحدود العشر ليرات -على الأقل- في أسبوعين، إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة نوعاً ما، ولا يمكن مقارنتها مع بداية العام عندما قفز الدولار بشكل محموم فوق مستوى الـ100 ليرة، حيث هرع المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار، أو حتى تسييل بعض ممتلكاتهم لشراء الدولار، بهدف التحوط وحماية قدرتهم الشرائية.

وأضاف: "لم يكن الطلب التحوطي هو المحرك الرئيسي وقتها، بل سرعان ما استغل المضاربون الإقبال المحموم على الدولار لخلق الأرباح، ولكن ما إن عاد الدولار إلى مستوى التماسك بين 68 و70 ليرة، كانت الخسارة كبيرة لكل من اشترى الدولار فوق ذلك المستوى".

وأكد الآغا أن ما يجري اليوم بدأ بتحفيز البعض لشراء الألف دولار من المصارف على سعر بحدود 70.5 ليرة، وإعادة بيعها في السوداء بربح تجاوز 8 ليرات لكل دولار، وهذا بدوره سوف يخلق حالة ذعر في أوساط لمتعاملين جراء الارتفاع –غير المبرر اقتصادياً- وبالتالي تحفيز الشراء بهدف التحوط قبل وصول الدولار مستوى الـ100 ليرة من جديد، ويتم تعزيز تلك المخاوف مع امتناع أغلب الصرافين عن بيع الدولار، إلا في شروط خاصة، وهذا يعني أرباح كبيرة لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء على حساب المصارف المرخصة.

وأضاف: "إن التشديد غير التقني على تعاملات الصرف، وأقصد بالتقني آلية جمع المعلومات وصياغة القرارات وتحديد الشروط الفعالة، تزيد من سطوة تجار السوداء على المتعاملين، كما جاء رداً على قرار المركزي الأخير بوقف بيع الألف دولار للاحتياجات الشخصية، وهذا ما يدل عليه بيانات المركزي يوم الأربعاء الماضي، حيث نشر في تقريره اليومي مؤكداً انخفاض الطلب على الدولار في المصارف العاملة إلى 800 ألف دولار مقارنةً بـ3.4 ملايين دولار يوم الثلاثاء"

والمطلوب برأي الآغا دخول المركزي إلى سوق الصرف بقوة، دون أن يخشى من مستوى الطلب، ويتعامل كمتعامل "حريف" يشتري ويبيع، ويستخدم دراسات دقيقة عن السوق، يبني عليها قرارات فعالة، تتضمن شروط دقيقة تخدم استقرار السوق، وتحد من الثغرات التي لا تخدم سوى المضاربين، وهذا لا يعني إلغاء التشديد، بل التعامل معه بطريقة أكثر تقنية.

وأشار إلى أن المركزي السوري، كأي مصرف مركزي في العالم، هو على صراع مستمر مع حالة من عدم التعيين لمصادر الخلل في سوق الصرف، وعدم التعيين هذا مصدره مدى جودة المعلومات المتوفرة، والمحدودية الزمنية للمعلومات، وقصور المعرفة... وبقدر ما ترتفع جودة المعلومات المتوفرة أمام المركزي، وبقدر ما تكون المعرفة دقيقة، تكون القرارات أكثر فاعلية، ومعيار الفعالية هو الطريقة التي يستجيب فيها عملاء القطاع الخاص لتلك القرارات.

وأكد الآغا أنه يمكن للدولار أن يعود إلى مستوى تماسك جديد دون مستوى 80 ليرة وقد يصل 75 ليرة، فيما لو تدخل المركزي بالطريقة المناسبة، وهذا ما ننتظره منه مع بداية الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن الطلب على القطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في السوق المحلية يوم الأربعاء الماضي قد خسر ما يعادل 3.3 ملايين دولار، حيث كشفت بيانات المركزي انخفاض الطلب بشكلٍ جوهري إلى مستوى يعادل 6.4 مليون دولار مقارنة بما يعادل 9.7 مليون دولار أمريكي في تداولات الثلاثاء، وبين المركزي أن هذا الأمر جاء نتيجة انخفاض الطلب على الدولار إلى مستوى 800 ألف دولار مقارنة بمستوى 3.4 مليون دولار، وانخفاض الطلب على اليورو إلى مستوى 3.5 مليون مقارنة بمستوى 4.7 مليون يورو.

أما بالنسبة للعرض فقد انخفض إلى ما يعادل 2.1 مليون دولار مقارنةً بـ2.8 مليون دولار، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض العرض من اليورو إلى مستوى 1.1 مليون مقارنة بمستوى 2.1 مليون يورو، كما انخفض العرض من الدولار الأمريكي إلى 100 ألف مقارنة بمستوى 300 ألف دولار، وسجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستويات صفرية مقارنة بمستوى 90 ألف دولار، أما مبيعات المركزي إلى المصارف العاملة فقد بلغت ما يعادل 7.5 مليون دولار.